كشفت دراسة اقتصادية، أن الثقة المفرطة للمستهلكين في السعودية تجعلهم أكثر عرضةً لعمليات الاحتيال، مشيرة إلى أن 64% من المشاركين في الدراسة يتعاملون لتجنب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والهاتف المحمول، إلا أن 9 من كل 10 منهم يتجاهلون علامات التحذير من نشاط إجرامي عبر الإنترنت.
ووجدت الدراسة، أن أكثر من شخص واحد من بين كل شخصين بنسبة 54% في السعودية وقع ضحيةً لعملية احتيال مرة واحدة على الأقل. لكن النتيجة الأكثر إثارة للقلق هي تعرض 13% من الضحايا للخداع عدة مرات، بالمقارنة مع 15% على الصعيد العالمي.
الثقة المكلفة
سلطت الدراسة الضوء على أن ادعاء المعرفة يجعل بعض الأشخاص أكثر عرضةً للخطر، فمن المحتمل أن تدفع الثقة الزائفة شخصاً ما للنقر على رابط مزيف أو الرد على عرض احتيال.
وأشارت إلى أن من المثير للقلق أن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أكثر دراية هم أكثر عرضة للاستجابة إلى طلبات المحتالين مقارنة بأولئك الذين يقولون إنهم أقل معرفة وخبرة، بما في ذلك الرسائل التي تحمل أخباراً إيجابية بنسبة 82% إلى 80% في السعودية مقابل 74% إلى 67% على الصعيد العالمي، أو طلب إجراءات عاجلة بنسبة 71% إلى 63% في المملكة مقابل 65% إلى 55% على الصعيد العالمي.
القلق من ضعف الآخرين
وأظهر المشاركون في الدراسة ثقةً بوعيهم الذاتي، لكن 46% منهم يتخوفون من وقوع أصدقائهم أو عائلاتهم ضحايا لعمليات احتيال عبر البريد الإلكتروني تقدم لهم بطاقات هدايا أو منتجات مجانية من مواقع للتسوق عبر الإنترنت.
وأبدى 33% قلقهم حيال الأطفال أو القاصرين، بالإضافة إلى المتقاعدين بنسبة 31% الذين قد يقعون فريسة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
ما الذي يثير شكوك الناس؟
وأوضحت الدراسة أنه لا يثق الأشخاص بشكل خاص في الإجراءات التي تتطلب كلمات المرور، بالإضافة إلى الرسائل التي تتضمن طلبات أو عروض منتجات أو طلب تقديم ملاحظات. أما الاتصالات الأقل شبهة فتتمثل في التحديثات المتعلقة بأمور التسليم أو الشحن صنفها 43% فقط من المشاركين كأهم ثلاثة مصادر مثيرة للشكوك.
واتجه 41% إلى الاتصالات التسويقية المتعلقة ببيع أو عرض منتجات جديدة، و45% إلى دعوة لتقديم ملاحظات حول التجربة الحديثة، وكلها أساليب يمكن استخدامها من قبل المحتالين.
علامات تشير إلى الاحتيال
وأفاد 49% فقط من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يبحثون للتأكد أن الاتصال مُرسل من عنوان بريد إلكتروني صالح، بينما قال 50% إنهم سيتحققون من وجود اسم الشركة أو شعارها في الرسالة. ويبحث أقل من نصف المشاركين بنسبة 47% عن رقم طلب أو 41% عن رقم حساب. لكن 31% فقط من المشاركين يتأكدون من تهجئة الكلمات بشكل صحيح.
فك رموز لغة الاحتيال
وحددت الدراسة الأنماط السائدة في اللغة الأكثر استخداماً في عمليات الاحتيال، ومدى ضعف المشاركين في الدول التي شملتها الدراسة.
وجاء الاستعجال في صدارة تلك الأنمكاط، إذ غالباً ما يتظاهر مجرمو الإنترنت بالاستعجال لتحفيز الأشخاص على اتخاذ إجراء، مثل النقر فوق رابط أو الرد على مرسل.
وقال نحو 34% من المشاركين إنهم سيقعون في فخ الرسائل المتعلقة بالمخاطر الأمنية، مثل كلمة مرور مسروقة أو خرق للبيانات، بينما من الممكن أن ينخدع 38% منهم بإشعارات تبدو واردة من جهات حكومية أو سلطات إنفاذ القانون.
مشاركة الأخبار الإيجابية
وأظهر 81% من المشاركين أنهم سيتخذون إجراء في الرسائل التي تتضمن أخباراً إيجابية، مثل "هدية مجانية" أو "لقد تم اختيارك" أو "لقد فزت"، ومن المرجح أن يتفاعل 49% من أفراد الجيل زد مع إشعار من الحكومة مقارنة بإشعار تلقي هدية بنسبة 47%. بينما يقول 42% من المشاركين إنهم سينقرون على الروابط أو يردون على الرسائل التي تقدم عروضاً مالية.
وفي المرتبة الثانية من الأنماط جاءت الإجراءات المطلوبة، إذ يقول 63% من المشاركين إنهم سيستجيبون للعبارات التي تحث على اتخاذ إجراء، على الرغم من أن أكثر ما يثير شكوكهم هو طلبات إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بهم.
ووفقا للدراسة، يمكن للمستهلكين حماية أنفسهم بشكل أفضل من خلال التروي قبل النقر، بالإضافة إلى فهم اللغة التي يستخدمها المحتالون.
الحماية من الاحتيال
وحددت الدراسة أفضل الممارسات البسيطة والفعّالة التي تساعد على الحماية من الاحتيال، مثل: الاحتفاظ بمعلومات الحساب الشخصي، وعدم النقر على الروابط قبل التحقق منها.
ومن ضمن الممارسات: التحقق بانتظام من تنبيهات الشراء، والتي تقدم إشعارات فورية عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني بالمشتريات التي تتم باستخدام حسابك، الاتصال بالرقم الموجود على المواقع الإلكترونية للشركات أو الجزء الخلفي من بطاقات الائتمان والخصم الخاصة في حال عدم التأكد من صلاحية عملية الاتصال.
وقالت الدراسة الصادرة عن "ويكفيليد للبحوث" بعنوان "ابق آمنا": "تشهد عمليات الاحتيال في عصرنا الرقمي تطوراً ملحوظاً مع استخدام المجرمين لأساليب جديدة في خداع المستهلكين".
وبحسب "فيزا" فإن المحتالين يتبنون تكتيكات مقنعة لخداع ضحاياهم، سواء على شكل طرد محتجز في الجمارك، أو اشتراك في خدمة بث يدعي انتهاء صلاحيته، أو قسيمة شراء مجانية من إحدى العلامات التجارية المفضلة. وفي ضوء النمو السريع للمدفوعات الرقمية، بات من الضروري أن يفهم المستهلكون في السعوديةلغة الاحتيال ويتصرفوا بمزيد من الحذر أكثر من أي وقتٍ مضى.
