رأست المملكة ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة، اجتماع الدورة الـ50 للجنة المشتركة بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ المعنية بالأعاصير المدارية في بحر العرب وخليج البنغال.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد رئيس الدورة الحالية الدكتور أيمن بن سالم غلام، في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع: إن ملف الأعاصير والحالات المدارية في إقليمنا والقضايا المرتبطة به من أزمات وكوارث أصبح مهما للجميع في ظل تزايد عدد الأعاصير والحالات المدارية المتكونة خلال العشر سنوات الماضية في بحار الإقليم، والذي جعلنا نحن المعنيين بقطاعات الأرصاد نتابع باهتمام بالغ المتغيرات الطارئة والتسارع الذي شهدته منطقتنا وذلك من خلال الحرص لرفع التنسيق في تبادل المعلومات ومستوى الجاهزية ودقة المراقبة وفرص التنبؤ المستقبلي والعمل على قراءات تحليلية مناخية أكثر عمقاً في إقليمنا للمساعدة في رصد هذه الظواهر وتعزيز قدراتنا على مجابهة مخاطرها.
وأشار إلى أن عدداً من دول الإقليم بدأت في العمل على إجراءات أكثر فاعلية وإنشاء مراكز تحت مظلة المنظمة العالمية للأرصاد لتحقيق أهدافها في مجابهة المخاطر والتقليل من الأثر المتوقع من الأعاصير بما يحقق أهدافها وأهداف دول الإقليم، منوها بدور المملكة في إنشاء 3 مراكز إقليمية تهدف إلى تطوير وتجويد المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ والمرتبطة بالظواهر الجوية الحادة وتحقق أيضا متطلبات المملكة ودول الإقليم في البرامج التنموية ومنها المركز الإقليمي للتغير المناخي والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب.
متابعة الظواهر الجوية الحادة
أضاف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد : هذا الأمر يعطينا فرصة كبيرة لتكوين مساحة أكبر من المعرفة المستقبلية ووضع الخطط والبرامج التشغيلية التي تمكننا من المتابعة المستمرة لإمكانية تأثر منطقتنا بالظواهر الجوية الحادة، وقد تكون تجربتنا في متابعة وتوقع تطور الحالة المدارية (تيج) في أكتوبر الماضي دليلا ملموسا على سرعة الاستجابة والتنسيق لتحقيق أفضل النتائج في هذا الجانب.
يشار إلى أن اللجنة المشتركة بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، تمثل جزءًا مهمًا في أولويات القضايا المتعلقة بالكوارث وما تخلفه من آثار جسيمة على البشرية, خاصةً مع ازدياد أعداد الأعاصير المدارية في المنطقة والعالم، مما يتطلب من جميع الدول دورًا أكثر وضوحًا في مجابهتها، عبر تطوير أنظمة الرصد والمراقبة والتنبؤ بالأعاصير المدارية وتعزيز التأهب للحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى دعم أدوات صنع القرار لبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغيرات المناخ وتطوير أنظمة الإنذار المبكر للحد من مخاطر الكوارث.
