أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن التحوّل لزراعة الأعلاف الموسمية، والتوقف التدريجي عن زراعة الأعلاف المُعمّرة؛ يسهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، ويوقف الهدر المائي لمحاصيل الأعلاف المُعمّرة، مما يحقق أهداف الوزارة الإستراتيجية في تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة صالح بن عبد المحسن بن دخيل، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية في جلسته اليوم؛ يأتي دعمًا لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية واستدامتها.
وأضاف أن القرار سيسهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الزراعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية.
يأتي قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، تعزيزًا لتنمية القطاع الزراعي؛ حيث سيسهم التحوّل من زراعة الأعلاف المُعمّرة إلى الأعلاف الموسمية في تقليل استهلاك المياه، والحفاظ على مصادر المياه غير المتجدّدة. https://t.co/mrP5Oswaxe— المتحدث الرسمي لوزارة البيئة (@MEWAspokesman) December 19, 2023
إصدار رخص زراعة القمح
أشار بن دخيل إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي للقمح من المزارعين لمدة خمس سنوات أخرى، بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار سيتم الإعلان عنها بعد استكمال التنسيق بين الوزارة، ووزارة المالية، سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال السماح للشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي والوصول إلى الكميات المستهدفة، موضحًا أن قرار التمديد يشمل الشركات وكبار المزارعين، إضافة إلى صغار المزارعين الذين استفادوا من فترة الخمس سنوات الأولى.
وأبان أن الوزارة ستبدأ بداية من الأسبوع المقبل بإصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المعنيين بالقرار وفق الضوابط، كما ستقوم بنشر الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، إضافة لآلية التوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
يُشار إلى أن الأعلاف المعمّرة تستهلك سنويًا أكثر من (32) ألف متر مكعب للهكتار من المياه، بينما لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية (9) آلاف متر مكعب للهكتار، مما سيكون له أثرٌ في الحفاظ على مصادر المياه غير المتجددة.
