أكد اقتصاديون لـ "اليوم" أن قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية برفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق من 60% إلى 70% بحلول عام 2030، بالتواؤم مع مستهدف المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية حسب الاستراتيجية الوطنية للتوطين ، دعامة وركيزة مهمة للتنمية والتمكين الاقتصادي.
وقال الأكاديمي الاقتصادي فيصل النوري: تعتبر موافقه مجلس الوزراء على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الذي نص على "الموافقة على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق، دعامة وركيزة مهمة للتنمية والتمكين الاقتصادي بدءًا من أفراد المجتمع إلى القطاع الخاص والقطاع العام.
وبين أن ذلك يعزز مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية، التي تسهم في قطاعات وأعمال النقل التي تديرها وسائل النقل ، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
تطوير الصناعات المحلية
من جهته قال الاقتصادي محمد فهد السعود : أعتقد أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي وتطوير الصناعات المحلية في مجال الطرق، إذ إن زيادة نسبة المحتوى المحلي ستعزز الاستدامة وتعزز فرص العمل والاستثمار في المملكة، وستسهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والحكومة، وتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجاتنا المحلية بشكل أفضل.
وتابع: كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل اعتمادنا على الاستيراد، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تتمتع بموقع استراتيجي فريد، ما يجعلها مركزًا تجاريًا عالميًا.
وأكمل: بفضل موارد المملكة الطبيعية في مجال التعدين والطاقة، تمتلك المملكة القدرة على أن تصبح مركزًا صناعيًا ورائدًا في مجال اللوجستيات، وبفضل الخطة الطموحة لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ستتمكن المملكة من أن تصبح قوة صناعية رائدة ومركزًا لوجستيًا عالميًا، وهذا القرار الذي تم اتخاذه يعكس التزام المملكة بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية 2030.
