اتفقت ألمانيا وفرنسا على مقترح مشترك في النقاش بشأن إصلاح قواعد الديون والعجز في الاتحاد الأوروبي، وسيُعرض هذا المقترح على اجتماع استثنائي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء.
وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر سافر إلى باريس لعقد اجتماع مع نظيره الفرنسي برونو لو مير، للعمل على حل النقاط العالقة بين البلدين.
وقال لو مير في وقت متأخر يوم الثلاثاء على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "الليلة لدينا اتفاق بنسبة 100% مع ليندنر بشأن القواعد الجديدة لميثاق الاستقرار والنمو، إنها أخبار ممتازة لأوروبا".
وقال إن الاتفاق يضمن مالية عامة ذات جدارة واستثمارات في المستقبل.
محادثة مثمرة
وأضاف ليندنر: "أجريت للتو محادثة مثمرة مع صديقي برونو لو مير في باريس، فرنسا وألمانيا متفقتان على العناصر الرئيسية لمراجعة الحوكمة الاقتصادية وضمانات لخفض العجز ومستويات الديون، وحوافز للإصلاحات والاستثمارات".
ويكافح وزراء مالية الاتحاد الأوروبي منذ شهور بشأن اللوائح الجديدة لخفض الديون، وتستند المفاوضات إلى اقتراح تشريعي قدمته المفوضية الأوروبية في أبريل، يهدف إلى اتباع توجهات فردية لكل بلد بدلًا من المتطلبات الموحدة لخفض الديون.
قالت مسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إن الاتحاد سيسمح في عامي 2024 و2025 بدخول أكثر من 60 ألفًا من اللاجئين الأكثر عرضة للخطر.#اليوم
للمزيد: https://t.co/jLlFLAJa9O pic.twitter.com/jwwgo5OXGp— صحيفة اليوم (@alyaum) December 14, 2023
صرامة القواعد المستقبلية
وكانت ألمانيا وفرنسا على خلاف بشأن مدى صرامة القواعد المستقبلية، وتصر برلين على وضع حد أدنى موحد للديون وأهداف لخفض العجز للدول المثقلة بالديون التي تستخدم عملة اليورو، وهو ما ترفضه باريس منذ فترة طويلة.
وتنص القواعد الحالية على أن الدين يجب أن يقتصر على 60% كحد أقصى من الناتج الاقتصادي ويجب أن يظل عجز الميزانية أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبسبب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، جرى تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل حتى نهاية العام.
