أعلنت منظمة العمل الدولية أن قطاع غزة فقد ما لا يقل عن 66% من فرص العمل منذ اندلاع الأعمال العدائية في 7 أكتوبر الماضي، أي ما يعادل 192 ألف وظيفة.
وبين الأعمال العدائية تؤثر بشكل متزايد على الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، إذ تشير تقديرات المنظمة المحدثة إلى فقدان حوالي 32% من الوظائف منذ اندلاع النزاع، أي ما يعادل 276 ألف وظيفة، موضحًا أن 468 ألف وظيفة فُقدت في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارًا من 30 نوفمبر الماضي.
تفاقم الوضع الاقتصادي
أشارت المنظمة إلى أن هذه الخسائر فِي الوظائف تترجم إلى خسائر يومية في دخل العمل بقيمة 20,5 مليون دولار أمريكي، متوقعة أن يرتفع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من 24% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 46,1% في الربع الرابع من العام الجاري 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني المدمر بالفعل خاصة في غزة.
فقدان حوالى 468,000 وظيفة في غزة و الضفة الغربية منذ بداية الصراع الحالي بحسب النشرة الثانية لمنظمة العمل الدولية و @PCBSPalestine حول تأثير الصراع على سوق العمل وسبل العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة.
لقراءة الخبر https://t.co/su57fUd6Ed pic.twitter.com/30oS7Jn8ua— ILO Arab States - منظمة العمل الدولية (@iloarabstates) December 20, 2023
وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربا جرادات، أن الفلسطينيين في غزة يعيشون في خضم كارثة إنسانية، تتجاوز تداعياتها على حياة الناس وسبل العيش أي شيء شهدناه في الأراضي المحتلة من قبل، وأن التأثير الاقتصادي والاجتماعي والتنموي له أيضا آثار متتالية خطيرة على سوق العمل ليس فقط في غزة، بل أيضا في الضفة الغربية المحتلة.
من جهتها، قالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض أن الحرب المستمرة أثرت بشكل كبير على جميع جوانب الحياة، مما أدى إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية، وقد سببت الأزمة تشوها في البنية الاقتصادية الفلسطينية.
#فلسطين: الاحتلال مستمر في حرب الإبادة الجماعية على #غزة بلا رادع#اليومhttps://t.co/Qgug337Kt6— صحيفة اليوم (@alyaum) December 20, 2023
نقص حاد في الغذاء
بلغ معدل البطالة الآن ثلاثة أرباع القوة العاملة في غزة وثلث القوة العاملة في الضفة الغربية، وهو ما يمثل أعلى مستوى بطالة منذ عقود، وأن الفلسطينيين في غزة يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والمأوى، ما يؤدي إلى تدمير شبه كامل للدورة الاقتصادية، وخسارة الاقتصاد الفلسطيني أكثر من ثلث قاعدته الإنتاجية.
وستنخفض العمالة في جميع القطاعات باستثناء القطاع الزراعي، حيث من المتوقع أن تظل العمالة مستقرة، وأن تخفف آثار فقدان الوظائف في القطاعات الأخرى.
وتقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذ برنامج استجابة من ثلاث مراحل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف توفير الإغاثة الفورية والمساعدة طويلة الأجل للتخفيف من آثار الأزمة على مئات الآلاف من العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين المتضررين.
وقد أطلقت نداءً لجمع 20 مليون دولار لتمويل الاستجابة، وحتى قبل النزاع الجاري كان الوضع في قطاع غزة المحاصر سيئا بشكل خاص، ويعاني سكان القطاع منذ فترة طويلة من استمرار ارتفاع معدلات الفقر والضعف وأحد أعلى معدلات البطالة في العالم.
