أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 1444/ 1445هـ (2023م) وذلك بتوريد صافي كمية (1,187,658) طناً، بارتفاع 121% عن الموسم الماضي، وبقيمة بلغت نحو 2 مليار ريال.
وقال محافظ الهيئة م. أحمد الفارس، إن الهيئة قامت بإقفال الموسم بتاريخ (26 أكتوبر 2023م)، واستكملت صرف كامل مستحقات المزارعين، وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات النظامية عبر المنصة الإلكترونية "محصولي".
وأشار إلى أن القمح المحلي يعد أحد المصادر المعتمدة لدى الهيئة في تأمين احتياجات المملكة من القمح لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، إضافة إلى الكميات المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج، والمناقصات العالمية التي تطرحها الهيئة والتي تتنافس فيها الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة بتنويع مصادر شراء القمح.
3732 مزارعا مسجلا في "محصولي"
وفقاً لبيانات منصة "محصولي"، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم (3,206) مزارعين من إجمالي (3,732) مزارعاً مسجلاً بالمنصة بارتفاع 27% عن العام الماضي، وبنسبة 86% من إجمالي المزارعين المسجلين، فيما بلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد (2,910) مزارعين، في حين بلغ عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة (148) مزارعاً قاموا بالتوريد.
وجاءت منطقة القصيم في مقدمة مناطق المملكة توريداً للقمح المحلي بصافي كمية (309,078) طناً وبارتفاع 186% عن الموسم الماضي، ثم منطقة الجوف بصافي كمية (231,617) طناً بنسبة ارتفاع 71%، وتلتها منطقة تبوك بصافي كمية (221,865) طناً وبارتفاع 41%.
وفي المرتبة الرابعة جاءت منطقة حائل بصافي كمية (204,298) طناً بارتفاع 232%، ثم وادي الدواسر بصافي كمية (89,733) طناً بارتفاع 348%، ثم الخرج بصافي كمية (70,046) طناً بارتفاع 71%، ثم الرياض بصافي كمية (56,390) طناً بارتفاع 337%، وأخيراً الأحساء بصافي كمية (4,632) طناً بارتفاع 245%.
يذكر أن الهيئة العامة للأمن الغذائي تقوم بشراء القمح المحلي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 / 1 / 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً للضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، والمتضمنة تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.
