من المنتظر أن تقترح اليابان موازنة سنوية تبقي الإنفاق عند مستويات مرتفعة على نحو تاريخي بعد أخذ النفقات المخفضة المرتبطة بجائحة كورونا في الاعتبار، وستبلغ الموازنة المبدئية للعام المالي الذي يبدأ في أبريل 112 تريليون ين (784 مليار دولار) مقارنة بمبلغ 114.4 تريليون ين القياسي الحالي، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.
وسيقدم إطار العمل إلى مجلس الوزراء لإعتماده غدا الجمعة. ويمثل إجمالي المبلغ تراجعا عن عام سابق، وهو أول تراجع خلال 12 عاما، ولكن فقط بعد تخصيم صندوق طوارئ لتحفيز في فترة كورونا في ميزانية العام الجاري، مما أدى إلى تضخيم إنفاق العام الجاري بواقع 5 تريليونات ين.
وتوجد تريليون ين مخصصة لتحفيز زيادة الأجور والتخفيف من أثر التضخم في الخطة المقررة للعام المقبل. وسيشكل الإنفاق ضغطا ماليا إضافيا على الدولة الأكثر مديونية بين الدول المتقدمة في العالم. وارتفع الدين الحكومي العام في اليابان إلى ما يعادل 255 % من اقتصادها، بحسب صندوق النقد الدولي.
