تتمتع المنطقة الشرقية بشبكة طرق تتجاوز 6800 كم، تشكل شريانًا حيويًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وتضم الشبكة طرقًا مفردة ومزدوجة وسريعة، تربط المدن والمناطق الداخلية بالمدن الساحلية، وكذلك بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، أن مشاريع صيانة وسلامة وتنفيذ شبكة الطرق بالمنطقة، تسهم في تحسين تجربة مستخدمي الطرق، وتعزز من مستوى ترابطها.
إنشاء طرق جديدة
أوضح الغامدي، أن المنطقة الشرقية لها موقع إستراتيجي واقتصادي مميز، فهي البوابة الشرقية للمملكة، وتتمتع بامتداد لأكثر من 700 كم على الساحل الخليجي العربي، وترتبط بـ 6 منافذ برية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى العمل على عدد من المحاور لتحقيق مستهدفات إستراتيجية الطرق، والتي ترتكز على الجودة والسلامة، والكثافة المرورية؛ لتحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية، مؤكدًا العمل على إنشاء 340 كم من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ 37 جسرًا، ضمن 20 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 2 مليار و300 مليون ريال.
كما بين أن من أهم المشاريع النوعية التي يجري العمل عليها حاليًا، هو تنفيذ مشروع الجسر البحري، الذي يربط مدينة صفوى بمدينة رأس تنورة، حيث يعتبر المشروع ذو أهمية إستراتيجية في المنطقة، ويقلل زمن الرحلة بين المدينتين ويعتبر ثاني جسر بحري بالشرقية.
وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع، وهو عبارة عن جسر بحري بطول 720 مترًا، وعرض 46 مترًا، 230 مليون ريال، وذلك حفاظًا على البيئة البحرية في المياه الضحلة، إضافةً إلى تنفيذ 24 قناة تصريف مائية لضمان استمرارية حركة التيارات البحرية.
تحسين جودة الطرق
لفت الغامدي إلى العمل على صيانة أكثر من 6800 كم من الطرق منها 520 كم طرق سريعة، وأكثر من 2300 كم طرق مزدوجة وحوالي 4000 كم طرق مفردة.
وأضاف: نعمل ضمن 24 مشروع صيانة جذرية لتحسين جودة الطرق على أهم طرق المنطقة، حيث نقوم بصيانة أكثر من 900 كم بتكلفة تجاوزت مليار و200 مليون ريال سعودي.
من جهته، أكد مدير إدارة التنفيذ في فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد اليامي، أن من أهم مشاريع التنفيذ في المنطقة الشرقية، مشروع الطريق الإقليمي، الذي يربط الجبيل الصناعية بالمناطق الحدودية جنوب المنطقة، والذي يسهم في ربط المناطق الصناعية بمدينة الجبيل مع باقي مناطق المملكة، والمنافذ الحدودية، والذي يبلغ طوله 292 كم.
تقدم في ترتيب المملكة
كما بيّن أن تنفيذ الطريق يسهم في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية بالمرتبة الـ 49 حاليًا، إلى المرتبة 25 عالميًا، والأولى إقليميًا، مضيفًا: أن تقاطع الطريق الرابط مع طريق ”الظهران - بقيق“ سيتم استكمال الطريق ضمن المشروع الجاري تنفيذه.
ولفت إلى تنفيذ 190 كم من الطريق الرابط، بتكلفة تجاوزت مليار ريال، ويجري تنفيذ أجزاء بطول 85 كم ضمن 3 مشاريع بتكلفة 370 مليون ريال لتصل نسبة إنجاز 77%.
طريق أبو حدرية
بدوره، أشار مدير إدارة الصيانة في فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس سعد الشمري أن من أهم أعمال الصيانة الجاري العمل عليها، صيانة طريق أبوحدرية، والذي يربط محافظة الخفجي شمالًا، وصولًا لمحافظة الخبر جنوبًا، مرورًا بعدد من المدن والمحافظات بالمنطقة بطول 328 كم متر.
ولفت إلى زيادة سماكة الإسفلت من 13 سم إلى 25 سم على كامل طول الطريق، ومعالجة مواقع السبخات، وذلك برفع منسوب الطريق، وعمل طبقة فلتر حصوية مع تركيب مادة عازلة للنسيج الأرضي؛ لمنع هبوط الطريق.
وتابع: بناءً على هذه الخطة تم ترسية 17 مشروعًا بقيمة تجاوزت مليار و100 مليون ريال، بلغ متوسط نسب إنجازها 86%، وخلال الفترة الماضية تم الانتهاء من إصلاح الطريق من جسر الملك فهد وحتى تقاطع طريق بقيق وجاري أعمال تطوير تقاطع بقيق مع تقاطع أبو حدرية.
وأكد استمرار العمل في المنطقة من تقاطع طريق الرياض وحتى تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، والانتهاء من إنشاء جسر النابية وفتح الحركة العلوية، مع استمرار العمل أسفل التقاطع.
مبادرات منجزة
من جهته قال مدير إدارة السلامة في فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس حسين مكي، إنه تم الانتهاء من إنجاز 6 مبادرات لرفع لرفع مستوى السلامة على طرق المنطقة الشرقية بتكلفة بلغت 221 مليون ريال.
ولفت إلى تركيب 7 لوحات إرشادية علوية، وأكثر من 6000 لوحة إرشادية وتحذيرية على الطرق، وتنفيذ أكثر من 500 كم سياج سلكي عالي الشكل جانبي ووسط الطريق، والانتهاء كذلك من تحسين وتطوير 26 تقاطعًا حرجًا.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على الارتقاء بكافة طرق مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك من منطلق دور الهيئة في الاشراف على قطاع الطرق وتنظيم هذا القطاع الحيوي والشرياني، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة وفك الاختناقات المرورية، والتي تستهدف الوصول بمؤشر المملكة في جودة الطرق للمؤشر السادس عالمياً، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.