@Khaled_Bn_Moh
- في الثلاث سنوات السابقة شهد القطاع الخاص تغييراً جذرياً في نماذج الأعمال وبشكل متسارع، وكانت أزمة فيروس كورونا سبباً رئيسياً لهذا التغيير السريع، وإضافة لذلك شهد سوق العمل في نفس الفترة قرارات متعددة في توطين الوظائف ورفع معدلات التوطين بشكل عام، وفي هذا المقال سأتطرق لمفهوم التضخم الوظيفي وتأثيره على المنشآت في ظل تلك المتغيرات.
- العديد من المنشآت توجهت لإعادة تقييم الهيكلة الداخلية لها، وكان ذلك من خلال دمج أو إلغاء لبعض الإدارات والوظائف، ونتج عن ذلك تغيير في أعداد الموظفين، والتغيير هنا لا يعني النظر فقط لتقليص أعداد الموظفين، وقد تكون الحاجة في بعض الأنشطة لزيادة عدد الموظفين، بمعنى آخر الوصول لمرحلة «Right Sizing» للمنشآت، وهذا يعتمد على توجّه المنشآت مع مراعاة جوانب عديدة من أهمها «الفرص المتاحة للمنشأة» و «تكاليف التشغيل».
- التضخم الوظيفي بشكل مبسط هو أشبه بالبطالة الخفية المبطنة، وذلك من خلال وجود عمالة زائدة عن الحاجة الفعلية في المنشأة، وعند الحديث عن التضخم الوظيفي نجد أن البعض يربطه بالقطاع العام فقط، وهذا المفهوم خاطيء حيث أن القطاع الخاص يعاني منه بشكل أكبر من معاناة منشآت القطاع العام.
- كوجهة نظر شخصية أرى أن هناك أربعة مسببات رئيسية لوجود التضخم الوظيفي، فالسبب الأول يتركز في عدم وضوح أهداف المنشأة، ومن خلاله نجد خلق لوظائف غير ضرورية داخل الهيكل التنظيمي، ولذلك يُنصح دائماً بربط هيكلة المنشآت برؤيتها وأهدافها بشكل واضح ومحدد، والسبب الثاني يتركز في عدم وجود تخطيط وظيفي، حيث يؤدي ذلك إلى عدم وجود توازن بين الوظائف داخل المنشأة، وهنا نجد أهمية لوجود وصف وظيفي واضح خاص بالمنشأة يشمل تحديد المهام والمسؤوليات بشكل واضح، والسبب الثالث يتركز في التوسع الغير مدروس للمنشأة، حيث ينتج من ذلك خلق لوظائف إضافية دون الحاجة لها، وهنا يُنصح بالتخطيط الصحيح عند التوجه للتوسع حتى لا يكون هناك هدر مادي، والسبب الرابع يتركز بالتغييرات التنظيمية في التشريعات داخل سوق العمل، وهنا تواجه المنشآت تحديات عديدة إذا لم يكن لديها مرونة في مواكبة تلك المتغيرات والاستعداد لها بشكل سريع.
- في الوقت الحالي وخاصة في الثلاث سنوات القادمة، ستواجه منشآت القطاع الخاص تحدياً لن ينحصر فقط في الجانب الكمي بسبب التغييرات التنظيمية في التشريعات، ولكن سيشمل أيضاً في «كيفية» توظيف العمالة والاستفادة القصوى من وجودها داخل المنشأة.
- أرى من وجهة نظر شخصية أن العديد من المنشآت ستطبق استراتيجية «التخفيض الاستباقي» والذي يُعرَف بـ «Proactive Downsizing»، وهي إستراتيجية يتم تنفيذها لزيادة الميزة التنافسية على المدى الطويل من خلال التخفيض أو التقليص أو التحجيم، وتهدف إلى تحسين الكفاءة والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، وتغيير مهارات القوى العاملة.
- إضافة لذلك سنرى تطبيقًا لإستراتيجية «رد الفعل التقليصي» والذي يُعرف بـ «Reactive Downsizing»، وهي إستراتيجية لأحد أشكال عملية تقليص حجم المنشآت من خلال تقليص أعداد الموظفين أو الأقسام لإيجاد طرق لتحسين الكفاءة كاستجابة للأزمات المالية والاقتصادية بسبب المتغيّرات في السوق.
- ختاماً؛ موضوع التضخم الوظيفي في القطاع الخاص لا يتحمل التأخير في ظل المتغيرات السريعة بتشريعات سوق العمل، ولذلك من المهم العمل على إعادة الهيكلة الداخلية للمنشآت حتى تصل للتحجيم الصحيح لها لتفادي الدخول في أزمات يصعب الخروج منها.