كشف تقرير اقتصادي، أن مع استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة، فإن عملية التحول نحو الطاقة النظيفة لا تعد بديلا مطروحا في الوقت الحالي، إذ وصل الطلب على الغاز والنفط الخام، والفحم إلى مستويات قياسية جديدة.
وقال التقرير إن التغيرات المناخية، ومعدلات النمو الاقتصادي، ومخاوف تراجع الطلب أثرت على سوق الطاقة والمعادن الصناعية في عام 2023، سواء سلبا أو إيجابا.
عودة النشاط الاقتصادي بالصين
وأضاف العام الحالي بدأ بحالة من التفاؤل نتيجة عودة النشاط الاقتصادي في الصين بعد أشهر من عمليات الإغلاق المرتبطة بانتشار وباء كوفيد، التي أسهمت بانطلاقة جيدة للأسواق.
وأشار إلى أن تزامنا مع عودة النشاط الاقتصادي في الصين، شهدت الأسواق خطر التداعيات الاقتصادية الناجمة عن سياسة البنك المركزي المستمرة في رفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.
وأوضح أن المخاوف في من التداعيات الاقتصادية بدأت في التراجع في الربع الأخير من 2023، بعد أن تلقت الأسواق إشارات ترجح أن الخطوة التالية نحو خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن الصراع والتوترات في الشرق الأوسط، والنزاع الروسي الأوكراني، أدى إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية، وتزايد الانقسامات عالميا.
التحول الأخضر
وأضاف أن العام الحالي شهد زخما في التحول الأخضر، خاصة في الصين، إذ يبدو أن الطلب على الوقود سيصل إلى ذروته في العام المقبل، إلا أن التركيز على التحول الأخضر لم يسهم بشكل كبير في دعم الشركات التي تتطلب الكثير من التمويل للمشاركة في عملية الانتقال، إذ واجهت ضغوط بيع شديدة خلال النصف الثاني من العام وسط تقييمات مرتفعة تعرضت لضغوط من الارتفاع السريع في تكلفة الحصول على التمويل، نتيجة أسعار الفائدة والعوائد.
وتوقع التقرير أن تشهد القطاعات التي تعاني من ضعف الاستثمار تحسنا في عام 2024، نتيجة انخفاض تكاليف التمويل في العام المقبل، إضافة إلى الجهود المستمرة لمواجهة تغير المناخ.
مؤشر بلومبرغ للسلع
ووفقا للتقرير حقق مؤشر بلومبرغ للعائد الإجمالي للسلع – الذي يتتبع أداء 24 عقداً آجلاً للسلع الرئيسية، موزعة بالتساوي تقريباً بين الطاقة والمعادن والزراعة – في العامين الماضيين، عائداً بنسبة 27٪ في عام 2021 و 16٪ في عام 2022. مع وضع ذلك في الاعتبار، ربما لم يكن مفاجئاً، بالنظر إلى التحديات التي شهدها العام الماضي، أن يحقق المؤشر أرباحاً بنسبة 8٪ تقريباً.
ولفت التقرير إلى أنه في حال استثنينا الغاز الطبيعي الأمريكي، الذي انخفض بنسبة 67٪، من المؤشر، فإن التداولات حافظت على استقرارها على مدار العام، منوها بدعم العوائد على الاستثمار لعام آخر، إذ شهدت السوق حالة تأجيل في تداول السلع الأساسية، وهي حالة تعكس الظروف الضاغطة على الأسواق.
وأوضح أن ذلك ساعد في توفير عائد إيجابي عندما تم تحويل عقود العقود الآجلة التي تنتهي إلى عقد الشهر التالي بسعر أقل، في حين أن عائد العقود على أساس سنوي قد انخفض إلى 3.3 ٪ من حوالي 9.4 ٪ في هذا الوقت من العام الماضي، فإنه لا يزال يوفر بعض الدعم للمستثمرين والذي كان غائباً في سنوات ما قبل كوفيد عندما كان متوسط عائد العقود الآجلة حوالي -5 ٪.
وشهدت بداية العام الحالي، تراجعاً في العرض في قطاع الطاقة في المقام الأول– إذ تراجع المعروض من النفط الخام والمنتجات المكررة، مثل البنزين وخاصة الديزل، بشكل كبير نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا والتوقعات المتفائلة بخصوص حجم الطلب الصيني.
التغيرات المناخية
وتابع: "مع ذلك، احتل القطاع الزراعي، اعتباراً من مايو فصاعداً، مركز الصدارة حيث ساعدت التطورات المناخية لظاهرة النينيو، نصف الكرة الجنوبي بشكل أساسي، في إثارة الظروف الضاغطة على الأسواق وارتفاع أسعار السكر والكاكاو والقهوة – والذين قدموا أفضل أداء لهذا العام – كان أكثر من كافٍ لتعويض التأثير السلبي الناجم عن تراجع أسعار الحبوب بعد موسم حصاد وفير في نصف الكرة الشمالي".
وأظهر مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لأسعار الغذاء انخفاضاً بنسبة 10.7٪ على أساس سنوي في نوفمبر، مدفوعاً بتراجع أسعار الحبوب مثل القمح والذرة، وكذلك الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.
وبحسب التقرير، عانى الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء، من انخفاضات كبيرة في جميع أنحاء العالم، وعلى الأخص في الولايات المتحدة حيث ساعد مستوى الإنتاج القياسي والمخزونات المرتفعة والطقس المعتدل في على انخفاض الأسعار بنسبة 67٪، ولكن أيضاً في أوروبا حيث استمرت أسعار الغاز في الانخفاض بعد ارتفاعها في عام 2022 نتيجة الإنتاج الكبير من المصادر المتجددة، والطقس المعتدل، وتحسين القدرة على الحصول على الغاز الطبيعي المسال ليحل محل الغاز المسال من روسيا، بالإضافة إلى ضعف الطلب الصناعي.
ارتفاع الذهب
وحقق الذهب، الذي ارتفع بنحو 12٪ على أساس سنوي بعد التداول ضمن نطاق 330 دولاراً، أداءً قوياً إلى حد ما، مدفوعاً باستمرار طلب البنك المركزي ومشتري التجزئة في آسيا، مما أسهم في موازنة عمليات البيع المستمرة من قبل المستثمرين الذين يركزون على عوائد حقيقية أعلى بشكل حاد وارتفاع تكلفة التمويل للحفاظ على استثماراتهم وسط الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة.
وأضاف: "مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من المكاسب قد تحقق خلال الربع الرابع عندما أشارت البنوك المركزية أخيراً إلى أن الخطوة التالية هي نحو تخفيض أسعار الفائدة".
تراجع المعادن الصناعية
ووفقا للتقرير الصادر عن "ساكسو بنك"، تراجع مؤشر بلومبرغ للمعادن الصناعية بنسبة 12٪ في المقام الأول إلى ضعف أداء النيكل والزنك والألومنيوم، ويقابله جزئياً فقط مكاسب في القصدير والنحاس الذي ارتفع بنسبة 5٪ نتيجة الطلب القوي بشكل مفاجئ في الصين، بالإضافة إلى التوجه نحو التحول الأخضر نظراً لاستخدامه في تطبيقات متعددة.
ولقي سوق النحاس مع اقتراب العام من نهايته، دعماً من العديد من حالات عدم الاستقرار في العرض على المدى القصير والطويل، يضاف ذلك انخفاض مستويات المخزون بالفعل، وإعادة التخزين المحتملة من المستخدمين الصناعيين مع انخفاض تكاليف التمويل، من المرجح أن يشهد دعماً مستمراً في عام 2024.
النفط الخام
وقضى برنت العام في التداول ضمن نطاق ضيق نسبياً يبلغ 27.5 دولاراً مقارنة بنطاق 64 دولاراً في عام 2022 عندما دفعت الحرب الروسية الأوكرانية السوق إلى الارتفاع بشكل حاد، قبل الانهيار. ليصل للسعر الحالي البالغ حوالي 80 دولاراً، ويتم تداوله بأقل بقليل من المتوسط لهذا العام، ويمكن أن يعزى هذا النطاق الصغير نسبياً إلى محاولة أوبك+ الحفاظ على أسعار مستقرة من خلال التحكم في العرض بشكل فعال.
