أعلنت شركة أرامكو فتح باب الترشح من قبل المساهمين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي ستبدأ في 2024/07/01م وتنتهي في 2027/06/30م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه يجوز لأي مساهم – أو مجموعة من المساهمين – غير الدولة يملك أكثر من (0.1%) من الأسهم العادية لأرامكو تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات. ويجب على المساهم المؤهل تقديم إشعار خطي بالترشيح مرفقًا به ما يلزم من المستندات الداعمة وفقًا لإجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.
وأضافت أن انتخاب المرشحين سيكون في اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق
طلب الترشيح
أوضحت أن عند تقديم طلب الترشيح، يجب على المساهم المؤهل (بما في ذلك كل عضو في مجموعة تمثل مجتمعةً مساهمًا مؤهلًا) تقديم المعلومات في صيغة خطية عند تسمية مرشح لعضوية المجلس، علمًا بأنه ينبغي تسليم جميع الترشيحات والمعلومات الداعمة إلى إدارة علاقات المستثمرين في الشركة.
وأفادت بأن المعلومات يجب أن تتضمن: بيانًا خطيًّا واحدًا أو أكثر من المساهم المقيد في سجل المساهمين ( ومن كل وسيط تحققت من خلاله ملكية الأسهم ) يؤكد امتلاك المساهم المؤهل – في تاريخ يسبق بسبعة (7) أيام تقويمية تاريخ تسليم الترشيح باليد لإدارة علاقات المستثمرين في الشركة أو استلامها له بالبريد – حصة أكثر من 0.1% من الأسهم العادية ("حصة الأسهم المطلوبة")، ويؤكد كذلك موافقة المساهم المؤهل على تقديم إشعار فوري إذا لم يعد مالكًا لحصة الأسهم المطلوبة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع التالي للجمعية العامة العادية للشركة لانتخاب مجلس الإدارة.
وذكرت أن المعلومات تتضمن: موافقة خطية مُوقَّعة من كل مرشح على ترشيحه وشغله لعضوية المجلس حال انتخابه.، وإذا كان الترشيح مقدمًا من مجموعة من المساهمين يتصرفون معًا، ومن ثم يمكن اعتبارهم مجتمعين مساهمًا مؤهلًا، يجب أن يختار جميع أعضاء المجموعة عضوًا واحدًا منهم ويفوضونه في التصرف نيابةً عنهم في الترشيح وجميع المسائل المتعلقة به، بما في ذلك سحب الترشيح.
وبحسب الشركة، يجوز للمساهم المؤهل أن يُرفِق بإشعار الترشيح بيانًا خطيًّا لا يتجاوز عدد كلماته 500 كلمة يدعم فيه مرشحه لعضوية المجلس، فيما تتضمن المعلومات: إفصاحًا خطيًا يثبت امتلاك المرشح المهارات العامة والمؤهلات والخبرات المشترطة لعضوية المجلس وقت ترشيحه.
وتشمل المعلومات: إقرارًا وموافقة خطية موقعة من المساهم المؤهل والمرشح يفيدان بأن المرشح: ليس طرفًا، ولن يصبح طرفًا، في أي اتفاقية أو ترتيب أو تفاهم مع أي شخص أو جهة، ولم يقدم أي التزام أو ضمان لأي شخص أو جهة، بشأن كيفية تعامله مع أي قضية أو مسألة أو تصويته عليها حال انتخابه عضوًا في المجلس؛ وليس طرفًا، ولن يصبح طرفًا، في أي اتفاقية أو ترتيب أو تفاهم مع أي شخص أو جهة بخلاف الشركة بشأن حصوله –على نحو مباشر أو غير مباشر– على أي مكافأة أو تعويض، أو استرداده لأي مصروفات، فيما يتعلق بترشيحه أو شغله لعضوية المجلس أو اتخاذه أي إجراء بصفته عضوًا فيه؛ وسيلتزم بنظام الشركة الأساس والأنظمة ولوائح الأوراق المالية المعمول بها وجميع ما ينطبق على أعضاء المجلس من سياسات الشركة وإرشاداتها الخاصة بالحوكمة وتعارض المصالح والسرية وملكية الأسهم وتداولها وأي سياسات وإرشادات أخرى تنطبق على أعضاء مجلس الإدارة.
وتتضمن المعلومات: استبيانًا مكتملًا وموقّعًا على النحو المطلوب من جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومرشحيه، وأي معلومات أخرى تطلبها لجنة الترشيحات في الحدود المعقولة لتحديد ما إذا كان المرشح: مستقلًّا وفقًا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، وأي معايير يستخدمها المجلس لتحديد مدى استقلالية أعضائه؛ أو تربطه أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة والشركات التابعة لها والجهات المتعاملة معها.
ويجب أن تتضمن المعلومات: تعهدًا بأن يوافق المساهم المؤهل على تحَمُّل كامل المسؤولية عن أي مخالفة نظامية أو تنظيمية تنشأ عن اتصالات المساهم المؤهل مع الشركة أو مساهميها، أو بسبب المعلومات التي يقدمها المساهم المؤهل للشركة بخصوص المرشح.
ويتضمن التعهد: إبراء ذمة الشركة وكل من أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وموظفيها وتعويضهم عن أي التزام أو خسارة أو أضرار تتعلق بأي قضايا أو دعاوى أو إجراءات يتم التهديد برفعها أو تكون منظورة أمام القضاء العام أو الإداري أو أمام جهات التحقيق ضد الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها أو موظفيها بسبب أي ترشيح يقدمه المساهم المؤهل.
ويشمل التعهد: تقديم أي متطلبات تطلبها هيئة السوق المالية وتشترطها أي لوائح أوراق مالية معمول بها، أو الإيعاز لمرشحه بالقيام بذلك، والتقيد بجميع الأنظمة والقواعد واللوائح ومعايير الإدراج المعمول بها فيما يتعلق بأي اجتماع للجمعية العامة.
