يبدو أن اتجاه "الرغبة في المخاطرة" يستمر في الصعود مع ارتفاع مؤشري بورصة وول ستريت ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 إلى مستويات مرتفعة جديدة، كما يبدو أن سوق الأسهم الأمريكية مؤهلة للارتفاع خلال عام 2024 لعدة أسباب جوهرية، وفق ما ذكرت مجلة فوربس الأمريكية.
قالت المجلة أنه يعد تحرك الأسهم صعودًا من أدنى مستوياتها في يوليو (لبعض القطاعات) وأدنى مستوياتها في أواخر أكتوبر أوائل نوفمبر (للقطاعات الأخرى) بمثابة أخبار جيدة للمستثمرين مع الأخذ في الاعتبار أن التصحيح أو حتى عمليات البيع المناسبة قد تكون مناسبة لصحة السوق على المدى الطويل. وبرغم ذلك فإن هناك محللين يرون أن الأمور قد لا تسير دائمًا في هذا الاتجاه وقد يحدث تراجع واضح للأسهم خلال عام 2024 تحت تأثير العوامل الفائدة والتضخم، وفق ما أوردت المجلة الأمريكية.
دفعة جديدة لمؤاشرت الأسهم
أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 4754.63 نقطة مرتفعا 7.88 نقطة أو 0.17 بالمائة كما أغلق المؤشر داو جونز الصناعي عند 37385.97 نقطة منخفضا 18.38 نقطة أو 0.05 بالمائة.
كذلك أغلق المؤشر ناسداك المجمع على 14992.97 نقطة مرتفعا 29.10 نقطة أو 0.19 بالمائة. وبعد ما يقرب من عامين من التقلبات بدأ انتعاش سوق الأسهم منذ نهاية أكتوبر حيث ارتفعت المؤشرات بأرقام مضاعفة.
توقعات استمرار الصعود
ومع تحسن التوقعات الاقتصادية يبدو أن هذا المسار التصاعدي يسير على الطريق الصحيح للاستمرار حتى عام 2024، وفق ماذكر موقع موتلي فول. وبحسب المحللين فإنه لا توجد طريقة لمعرفة على وجه اليقين ما إذا كان التعافي الذي طال انتظاره سيستمر مطولًا ومن الممكن أن تستمر الأسهم في التحرك في الاتجاه الخاطئ العام المقبل خاصة إذا ارتفع التضخم مرة أخرى.
تجنب حالات الانكماش
على مر التاريخ، عانت سوق الأسهم من قائمة طويلة من الانهيارات والتصحيحات. وفي السنوات العشرين الماضية، لم يكن هناك سوى ثلاث حالات انكماش رئيسية في السوق ويشمل ذلك أزمة كوفيد-19 لعام 2020 والتي كانت قصيرة الأجل بشكل استثنائي علاوة على الأزمة المالية لعام 2008، وعام 2022.
عام 2024 سيظل محفوفًا بالمخاطر
حتى لو أصبح عام 2024 مرادف للسوق الصاعدة وهو أمر غير مضمون، فسيظل على المستثمرين إبقاء المخاطر تحت نظرهم.
قد تكون سوق الأوراق المالية ككل قد نجت من الانهيارات والتصحيحات السابقة، ولكن هذا لا يعني أن كل الشركات قد نجت من ذلك ومن الممكن حدوث حالات إفلاس متعددة ستبدأ في الظهور في العام المقبل، حيث تفشل الشركات ذات الرفع المالي الزائد في مواكبة أسعار الفائدة المرتفعة.
