- مما لا شك فيه أن التنمية مهمة جدا في دفع عملية الاقتصاد بأي من بلدان العالم وغالبا ما تتبنى البلدان المختلفة نهجا واضحا ومستهدفات محددة تريد ان تصل اليها والأمثلة كثيرة ومتعددة، إلا أن ما يميز دولة عن أخرى هو النهج العام والذي عن طريقة تريد أن تصل إلى تلك المستهدفات.
- هناك خلط بين ما يصنف كقطاع عام وقطاع خاص الا ان الملكية بالنهاية ما تحدده وليست بالضرورة بطريقة الإدارة او الأسلوب ومثال ذلك العديد من الشركات الصناعية أو حتى تلك المالية منها ليأتي من يصنفها انها خاصة بأسباب طريقة عملها او إدراجها في سوق الأسهم، إلا ان السيطرة والملكية لاتخاذ القرار هي ما يحددها بين تلك القطاعات المختلفة، ولها تصنيف اقتصادي خاص بها، وحديثنا اليوم هو عن الملكيات الخاصة من الشركات وحتى لا يختلط المفهوم، إلا أن درجة الاختلاف تتباين ويأتي العنصر الأهم هو الابتكار في الاقتصاد والذي غالبا ما يقود تطور الدول والأمثلة كثيرة.
- منذ سنوات أنشئ ما يسمى المدن الاقتصادية وسوق لها انها مدن المستقبل والتي ستقود عجلة الاقتصاد، ولكنها أين هي الآن مما كان يقال عنها ومستهدفاتها، والأسباب في فشلها ومنذ تاريخ بدايتها كانت واضحة للقطاع الخاص لأنها جاءت بائنة ليس لها هوية واضحة، وكنت فيما مضى من مهام اسعى لتصحيح المنظور من اقتراح مدن متخصصة ممكنة أشباه الموصلات والكيمياء الحيوية والعضوية ومواد الصناعات الطبية من منظور التصدير كما تفعل كل الدول، ولو فعلنا ذلك برأيي لسبقنا الصين اليوم في أغلب هذه المجالات إلا النضرة حينها كانت قاصرة على الإنشاءات والعقار، وقلت حينها ان ربما كنت أغرد خارج الصندوق كما افعل على الدوام، او ان التعليم بالخارج يغير نمط التفكير، إلا أننا والحمد لله نرى اليوم ومن خلال رؤية 2030 اننا عدنا الى ما كنت اتحدث عنه من مدن متخصصة.
- كأحد الأمثلة الناجحة هي دولة ماليزيا في تبنيها شجرة زيت النخيل الافريقية، فوفرت لها أراضي ووسائل وتقنيات خاصة لاستخراج الزيت، وها هي اليوم تفوق صادرتها الثلاثون مليارا من الدولارات كلها من نصيب القطاع الخاص، هذه العوائد من القطاع الخاص شغلت ما يزيد عن الأربعين ألف مواطن ورفعت من معدلات التنمية.
- الدور المستقبلي الأكبر باقتصادنا هو للقطاع العام ومع صندوق الاستثمارات العامة الذي يعتبر المحرّك الرئيسي له، وهو الأمر الذي نشهده اليوم كمثال للقطاعات الرئيسة من إطلاق شركات عملاقة متعددة بأفكار واطروحات جبارة نتمنى لها النجاح، كذلك من خلال تلك الشراكات العامة في قطاع النفط والغاز كما مع البتروكيماويات والمصافي أو من خلال شركات التعدين، وقد أنشأت الدولة لغرض التنمية للقطاع الخاص العديد من البرامج والمبادرات وصناديق التمويل و حاضنات ومسرعات الأعمال، والمؤشرات واعدة.
بحث متقدم
