- تظل المنشآت الصغيرة والمتوسطة فعالة ومؤثرة في المشهد الاقتصادي والاستثماري حيث توفر بيئات حاضنة ومحفزات لعديد من صغار المستثمرين والراغبين في الاستثمار، وكما ذكرت سابقا عن التجربة الصينية التي وجدت من هذا النوع من الاستثمارات منطلقا لنهضة شاملة أكسبت العديدين مزيدا من المهارات والقدرات التي جعلتها تبدأ صغير إلى أن تمددت وأصبحت كبيرة اتجهت إلى الأسواق العالمية وحققت الإضافة المهمة منها.
- بحمد الله تشير الإحصاءات إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة شهدت نموا متسارعا خلال الربع الثالث لعام 2023، بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي ليبلغ عددها 1.27 مليون منشأة، تتوزع بين 1.1 مليون منشأة متناهية الصغر، و151,170 منشأة صغيرة، و18,176 منشأة متوسطة في العديد من مناطق المملكة وهو ما يمكن أن يتوسع بصورة متوازنة تغطي جميع المناطق بالاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة.
- وفقا لرؤيتنا الوطنية الطموحة يتوقع أن تؤدي هذه المنشآت دورا كبيرا في النمو والتنمية، والمطلوب من القطاع الخاص أن يسهم بجهود أكبر في تحفيز صغار المستثمرين في ظل وجود التشريعات والبنية التحتية التي تساعد كثيرا في تحقيق العوائد المجزية التي هي غاية أي استثمار بحيث تقل المخاطر، وذلك يقود بالضرورة إلى تواصل الأجيال الاستثمارية من خلال الغرف التجارية لتنظيم الفعاليات الشارحة لطبيعة عمل هذه المنشآت والفرص المتاحة إلى جانب الدور الاستشاري الذي يعزز الرغبة والطموح.
- هنالك جهد حكومي واضح تبذله الجهات المعنية لتنمية القطاع الخاص، ومن المهم التركيز على إسهام الجميع في جعل المملكة مركزا إقليميا وصناعيا متكاملا يصل بنا إلى التنويع الذي ننشده، وفي الوقت نفسه الصعود بالناتج المحلي الإجمالي وبناء الشراكات المحلية والخارجية ونقل التقنيات لأنها أيضا بوابة لتسريع نمو المنشآت واستثماراتها وتهيئتها لتكبر وتعزز نمو الاقتصاد الوطني، وذلك هو الدور المحوري لهذه المنشآت.
- في الواقع هناك كثير من المحفزات والفرص التي يمكن اغتنامها واكتشافها، ولا نزال نعوّل كثيرا على دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاستثمارات ودخول قطاعات مختلفة وواعدة، فالأكثر أهمية في هذا الجانب أن يبدأ شبابنا التجربة ويمارس الأنشطة التي يمكن أن تجعله مشاركا في تطور ونهضة بلادنا بدعم من اقتصاد يمنحه مظلة تقل معها المخاطر ويجد فيها الدعم الذي يحتاجه لمواصلة الاستثمار.a
بحث متقدم
