- بلغت قيمة صادرات التمور السنوية في المملكة العربية السعودية إلى 1.2 مليار ريال، وهي تُعد الأولى عالميًا من ناحية القيمة، وفي العودة إلى شجرة العرب الأولى نستكشف انها باتت مصدراً رئيسيًا في رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إذ يشكل قطاع النخيل وصناعة التمور أهمية اقتصادية وبيئية من حيث تحقيق مفهوم التنمية الزراعية المستدامة، لاسيما ان المملكة تعمل بصورة مستمرة على إعداد برامج وخطط لتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق التمور بما في ذلك زيادة الإنتاجية وتحسن نوعية الممارسات الزراعية السليمة لضمان جودة المنتج.
- خلال الاعوام الأخيرة لوحظ اهتمام متزايد في صناعة التمور وتنمية زراعتها في المملكة العربية السعودية عبر توظيف تقنيات حديثة وآليات ولا شك أن التمور في المملكة تتوزع في مناطق مختلفة، فإن هذا الانتشار يعطيها فرصًا اقتصادية أفضل سواء بالاستثمار داخليًا أو خارجيًا، ولذلك فإن التمور بكل أصنافها باتت مورداً من الموارد الرئيسة لبلادنا، فإمكاناتنا الطبيعية قادرة على تحويل تلك الصناعة من محلية إلى عالمية، بعد ان لوحظ بأن هناك تحسنا ملحوظا طرأ على زراعة النخيل وعلى تحسينه وتجهيزه وتغليفه وأخذ طابعا ومردودا اقتصاديا يمكن تطويره لدعم التنوع والنشاط التجاري في المملكة.
- لازالت وستبقى صناعة التمور وزراعة النخيل طابعًا لافتًا يتم استغلاله كمورد رئيسي، وهذا ما يسعى إلى عمله المركز الوطني للتمور عبر خلق منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية والتسويقية والمعرفية وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية محلياً وعالمياً، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية داخل القطاع وتطوير الصناعات التحويلية عبر رفع معدل الاستهلاك وقيمة الصادرات، وفي العودة إلى علاقة المجتمع بالتمور سنجد أنها علاقة أزلية بيد أن الإستراتيجيات والركائز للمركز تقوم على استدامة القطاع لتكون المملكة العربية السعودية الخيار الأول عالميًا.
- مما يبدو جليًا أن قطاع التمور ينتظر العديد من المتغيرات التي تسير بوتيرة متسارعة لصالحه، من حيث الفرص المتعددة واوجه الاستثما الجديدة، إلى جانب تمسّك المجتمع به كموروث ثقافي ورمز دلالي سواء في الأحساء، القصيم، المدينة المنورة، وغيرها من مناطق المملكة العربية السعودية.
بحث متقدم
