@shujaa_albogmi
البيئة التجريبية التشريعية (أو ما يسمى بالساند بوكس Sandbox) والتي تعرّف بأنها بيئة حية تمكن المؤسسات المالية المصرحة والمرخصة التي تستخدم التقنيات الحديثة وتقدم نماذج مبتكرة، بالإضافة إلى شركات التقنية المالية الناشئة من تجربة المنتجات والخدمات الابتكارية الجديدة في بيئة حية مع عملاء حقيقيين خلال فترة محدده مع عدد من الضوابط وذلك تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.
أطلق البنك المركزي السعودي البيئة التجريبية التشريعية في مطلع عام 2018، فيما ترتكز أهداف هذه البيئة على مجموعة من الأهداف أبرزها أن البيئة التجريبية التشريعية لقطاع التقنية المالية تنسجم مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والأنشطة الاستثمارية، حيث تضم هذه الرؤية الوطنية الطموحة عددًا من البرامج التنفيذية، من بينها برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تطوير القطاع المالي ليصبح قطاعًا فعالًا يقدم خدمات ماليه متنوعة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الادخار، والتمويل، والاستثمار بعدة طرق، ومنها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.
كما أُطلقت إستراتيجية التقنية المالية في عام 2022 لتكون أحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، التي تهدف إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع، ويضمن سلامة القطاع واستدامته، كما تستهدف جذب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية والتي تسعى إلى استخدام التقنيات الحالية أو الجديدة بطريقة مبتكرة لتقديم منتجات أو خدمات مالية جديدة في السوق السعودي، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الفهم لدى كافة الأطراف (المشرع، وشركة التقنية المالية) خلال فترة التجربة لنماذج الأعمال الجديدة للخدمات المالية المبتكرة، وقياس أثرها ومخاطرها على القطاع المالي.
ومن أمثلة المنافع المباشرة والغير مباشرة التي تقدمها البيئة التجريبية للعملاء وأصحاب الحلول الابتكارية والبنك المركزي السعودي بشكل خاص، أنها تحقق وتلبي متطلبات العملاء واحتياجاتهم عبر طرح منتجات جديدة في السوق تسهم في رفع مستوى الكفاءة، وزيادة جودة الخدمة المقدمة، هذا بالإضافة إلى مساعدة أصحاب الحلول الابتكارية في قطاع الخدمات المالية على تحسين الإجراءات الخاصة في طرح منتجات ومبتكره في السوق، وكذلك مساعدتهم على الامتثال بالمتطلبات والأنظمة ذات العلاقة، كما أنها تمكن البنك المركزي السعودي من دراسة وجمع البيانات لاستخدامها في صياغة مسودات القواعد واللوائح الخاصة بالخدمات المالية من خلال التقنيات الحديثة، وحماية مصالح العملاء، والاطلاع على أحدث الابتكارات في القطاع.
وفي عام 2022 (شهر سبتمبر) تم إطلاق الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية وذلك لتمكين وتعزيز تطوير قطاع التقنية المالية بالمملكة، والذي يتضمن: إطار تنظيمي محدث يتيح للمُبتكرين إمكانية التقديم للبيئة التجريبية على مدار العام، إضافة إلى تفصيل لجميع مراحل البيئة التجريبية التشريعية الأربعة، والتي تشمل: 1- التقديم، 2-الجاهزية التشغيلية، 3- الاختبار، 4- مرحلة التخرج.. ولأهمية هذا الموضوع فإنه للحديث بقية -بإذن الله-.