بدأ اليوم الاثنين، سريان قرار منع تعاقد الجهات الحكومية السعودية مع أي شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
ووضعت المملكة العربية السعودية مهلة للشركات الأجنبية لتقنن أوضاعها فيما يخص تأسيس مقرات دائمة لها في الرياض.
الشركات الدولية
وأشارت إلى أن الشركات الكبرى ستحتاج إلى إقامة مقرات إقليمية لها في المملكة بحلول الأول من يناير لعام 2024 أو تخسر عقودها الحكومية المربحة التي سبقت وأبرمتها، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
وفي فبراير 2021، أعلنت السعودية أنها ستتوقف بحلول عام 2024 عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.
