يعد التضخم آفة الاقتصاد العالمي، ورغم تراجعه عام 2023 إلا أنه لا يزال مرتفعاً نسبياً وخاصة بعد سنوات عديدة من التضخم المنخفض قبل أن يتجاوز معدل التضخم في الولايات المتحدة 9% قبل صيفين. لكن تراجع التضخم جعل المستثمرين يتطلعون إلى عام 2024 بنظرة متفائلة حيث يُتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة، وعلى الصعيد العالمي من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 6.9% من 8.7% العام الماضي. ومن المثير للدهشة أن الاقتصاد الأمريكي صمد أيضًا طوال العام على الرغم من المخاوف في بداية العام 2023 من حدوث الركود، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي صباح.
وقد أدى ذلك إلى ترحيب وول ستريت بالتقارير الأضعف عن الاقتصاد والتي تبقي على احتمال الهبوط المثالي للاقتصاد الأول عالميا حيث أن هدف الاحتياطي الفيدرالي هو أن يتباطأ الاقتصاد بما يكفي للقضاء على التضخم المرتفع ولكن ليس بالقدر الذي يؤدي إلى الوقوع في الركود.
أسعار الفائدة والأسهم
كانت أسعار الفائدة عاملاً رئيسياً في دفع أسواق الأسهم في عام 2023. وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بقوة في محاولة لمحاربة التضخم عن طريق تهدئة الاقتصاد.
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل بشكل حاد خلال فصل الصيف مما قلل من جاذبية الأسهم وعمل أيضًا على كبح الاقتصاد لكن بنهاية العام تراجعت عوائد سندات الخزانة.
وفي الوقت الحالي ومع استمرار نمو الاقتصاد وارتفاع التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024 سارع المستثمرون إلى استباق تحركات الفيدرالي والتي يمكن أن تكون بمثابة منشطات لجميع أنواع الأسواق.
انتعاش الأسهم
انتعشت الأسهم الأمريكية في عام 2023 مقارنة بعام 2022 والذي كان أسوأ عام لوول ستريت منذ عقدين. وكان جزء كبير من تقدم وول ستريت يرجع إلى مجموعة صغيرة فقط من الأسهم ولكن اتساع نطاق التداول كان أفضل في جميع أنحاء العالم وارتفعت أسواق الأسهم في الأمريكتين وأوروبا وآسيا.
ومع ذلك، فقد تركت أسعار الفائدة المرتفعة بصماتها وخاصة في سوق الإسكان في الولايات المتحدة وتراجعت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة في أكتوبر إلى أبطأ وتيرة لها منذ أكثر من 13 عامًا.
التضخم والاقتصاد العالمي
وبنظرة على الأسواق المالية العالمية في عام 2023 فقد ظل التضخم في الولايات المتحدة متأثرًا بانخفاض أسعار الغاز دون تغيير في الغالب في نوفمبر وبلغ 3.1%. ولكن ضغوط الأسعار الأساسية ـمن إيجارات الشقق والمطاعم والتأمين على السيارات والعديد من الخدمات الأخرى ظلت مرتفعة. وبلغ التضخم ذروته عند 9.1% في يونيو 2022 بينما المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي هو 2%. فيما بلغ التضخم الإجمالي في الاتحاد الأوروبي 2.4% في نوفمبر وهو مستوى بعيد كل البعد عن الذروة البالغة 10.6% في أكتوبر 2022. وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 11.5% عن نفس الشهر من العام السابق لكن تضخم أسعار الغذاء ظل مرتفعا بشكل عنيد عند مستوى 6.9%.
وبلغ معدل التضخم في الأرجنتين نسبة ضخمة تبلغ 161. وتعاملت الحكومة مع ذلك بخفض قيمة عملة البلاد إلى النصف وتعليق الأشغال العامة وخفض الدعم للغاز والكهرباء من بين عدد من الإجراءات الصارمة.
العقارات الصينية
وتشير التقديرات إلى أن الاستثمار في قطاع العقارات في الصين قد انخفض بنسبة 9.4% في الفترة من يناير إلى أكتوبر، وفقًا للبنك الدولي. وقد أثر الضعف في قطاع العقارات والطلب العالمي على صادرات الصين فضلاً عن ارتفاع مستويات الديون وتذبذب ثقة المستهلك على اقتصاد البلاد. وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% في الربع الثالث. من المتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الأخير، وفقًا لتقديرات البنك المركزي الألماني.
التجارة العالمية
ومن المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.1% في عام 2023 بانخفاض من 5.2% في عام 2022 بما يجعله سادس أضعف نمو في سجلات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) منذ عام 1980. ويعكس هذا الركود تباطؤ الاقتصاد العالمي وتزايد الحمائية والتوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين.
ارتفاع سوق الأسهم في أواخر العام
أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عام 2023 بمكاسب تزيد عن 24% . وربح مؤشر ناسداك أكثر من 43% في أفضل أداء له منذ عام 2020.
وبالنسبة لمعظم العام، كانت المكاسب في السوق مدفوعة إلى حد كبير بسبعة أسهم لشركات : أبل ومايكروسوفت وألفابت وأمازون وانفيديا وميتا وتسلا. وقد استحوذت هذه الشركات، التي أطلق عليها اسم "العظماء 7"، على نحو ثلثي المكاسب في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في عام 2023. ويقول محللون الأسواق إن مثل هذا الأداء السنوي القوي للأسهم غالبًا ما سيستمر في عام 2024.
رهان الأسواق
تراهن سوق الأوراق المالية الآن على قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق "الهبوط الناعم" حيث يتباطأ الاقتصاد بما يكفي للقضاء على التضخم المرتفع ولكن ليس بالقدر الذي يؤدي إلى الوقوع في الركود.
ونتيجة لذلك، يتوقع المستثمرون أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس. وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة القياسي في عام 2024.
ويقع المعدل حاليًا بين 5.25% و5.50% وهو أعلى مستوى له منذ عقدين. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة بين مارس 2022 ويوليو من عام 2023. ويبلغ سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأوروبي 4%. ومثل بنك الاحتياطي الفيدرالي، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير.
سعر الفائدة في 2024
لكن بينما من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 3.75% بحلول نهاية عام 2024 فإنه سينخفض فقط إلى حوالي 3% بحلول نهاية عام 2026 ثم يرتفع مرة أخرى إلى حوالي 3.5%. ومن المتوقع أن تبلغ أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي حوالي 2% بحلول نهاية عام 2026 لكن لن تصل أسعار الفائدة السلبية إلى ما كانت عليه بين عامي 2014 إلى عام 2022.
مكاسب الأسواق العالمية
وشهدت العديد من الأسواق العالمية أيضًا مكاسب قوية في عام 2023. وحققت المؤشرات في فرنسا وألمانيا تقدمًا مكونًا من رقمين، بينما ارتفعت المؤشرات في بريطانيا بما يقل قليلاً عن 4%.
وارتفع مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة 27%، وهو أفضل عام له منذ عقد من الزمن. فيما خسر مؤشر شنجهاي المركب نحو 3% كما انخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنحو 14%. وارتفعت عملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 43000 دولار في ديسمبر بعد أن بدأت العام بأقل من 16300 دولار. وانخفض سعر النفط الخام بأكثر من 10% في عام 2023 تحت تأثير الحرب الروسية والحرب على غزة.
توقعات الذهب
يأتي ذلك بينما يتوقع مستثمرو الذهب ارتفاعًا قياسيًا في الأسعار في عام 2024. وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعًا سنويًا بنسبة 13% في عام 2023 وهو أفضل عام له منذ عام 2020، حيث يتم تداوله بشكل مريح فوق 2000 دولار للأونصة.
وفي 4 ديسمبر الماضي، سجل الذهب مستوى قياسيًا عند 2135.40 دولارًا وسط رهانات على تخفيف السياسة النقدية الأمريكية في أوائل عام 2024.
ويتوقع جيه بي مورجان "ارتفاعًا مفاجئًا" للذهب في منتصف عام 2024، مع ذروة مستهدفة عند 2300 دولار بسبب التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة. كذلك يتوقع بنك UBS رقما قياسيا عند 2150 دولارا بحلول نهاية عام 2024 إذا تحققت التخفيضات في الفائدة.
