نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب الوزارة بالأحساء ورشة عمل بعنوان "الآلية المناسبة في ضبط المخالفات لمعالجة حرق المخلفات الزراعية والمزارع المهملة“ بمشاركة ممثلي 10 جهات ذات العلاقة.
وشارك في الورشة المركز الوطني للالتزام البيئي ومركز النفايات MWAN وأمانة الأحساء والدفاع المدني وجامعة الملك فيصل ووحدة مركز وقاء بالأحساء والمؤسسة العامة للري ومركز النخيل والتمور والهيئة العامة لعقارات الدولة.
الدور الرقابي
وتهدف الورشة إلى تنفيذ الدور الرقابي على المزارع المهملة والتخلص من المخلفات الزراعية التي تتم بالطرق غير الصحيحة، حيث تم خلالها عرض أوراق عمل كل جهة بحسب الاختصاص، وقدم المهندس أحمد المفتاح مدير وحدة الوزارة بالهفوف ورقة عمل توضح نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/64» بتاريخ 10/8/1442 هـ للخروج بآلية عمل يتم تنفيذها على المزارع المهلة وحرائق المخلفات الزراعية في واحة الأحساء.
وأكد المهندس المفتاح أن الورشة تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بتفعيل الدور الرقابي وتعزيز التعاون بين جميع الجهات لمعالجة المزارع المهملة والحد من حرق المخلفات الزراعية.
ولفت الى أن مزارع الأحساء أصبحت مهددة وعرضة لكثير من الحرائق التي استنزفت الامكانيات المادية والجهود البشرية في الآونة الأخيرة.
وأوضح أن الورشة ناقشت عدداً من المحاور المهمة، من بينها: التعريف بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة، دور الجهات ذات العلاقة في معالجة حرائق المخلفات الزراعية والمزارع المهملة، آلية التعامل مع المخالفات.
خطة عمل مشتركة
وخرجت الورشة بتوصيات مهمة، من بينها: ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لرفع مستوى الوعي لدى أصحاب المزارع بأهمية عدم حرق المخلفات الزراعية، ضرورة وضع خطة عمل مشتركة بين الجهات ذات العلاقة لمعالجة المزارع المهملة والحد من حرائق المخلفات الزراعية.
وفي ختام الورشة، تم الاتفاق على وضع آلية عمل يتم تنفيذها على المزارع المهلة وحرائق المخلفات الزراعية في واحة الأحساء، وذلك بالتنسيق بين الجهات المشاركة.
وأكد المشاركون في الورشة أهمية التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة حرق المخلفات الزراعية والمزارع المهملة، لما يشكله ذلك من خطر على البيئة وسلامة المواطنين.
وأشاروا إلى أن الورشة تمثل خطوة مهمة في إطار الجهود المبذولة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
