أكد مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية، المهندس وليد الشويرد، أن عدد مشروعات الاستزراع السمكي في المملكة ارتفع من 67 مشروعا في عام 2016 إلى أكثر من 240 مشروعا في عام 2022، ما ساهم في ارتفاع حجم الإنتاج السمكي من 32 ألف طن إلى 185 ألف طن خلال نفس الفترة.
وأوضح أن مشروعات الاستزراع السمكي في المملكة تتنوع بين مشروعات في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة، وتستهدف إنتاج أنواع مختلفة من الأسماك.
وأكد أن قطاع الاستزراع السمكي في المملكة يلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتوفير مصدر غذائي آمن وسليم للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي، وذلك من خلال توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ودعم المشروعات القائمة، لافتا إلى انتهاج استراتيجية ووضع الآليات الكفيلة بتطوير هذا المجال وذلك بغية تأمين مصدر غذائي هام وتحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضا تصدير المنتجات البحرية.
نمو قطاع الاستزراع السمكي
كان فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلًا في مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية، اقام ورشة عمل بعنوان ”أسس التغذية في مزارع الأسماك“، بأحد فنادق الدمام.
واستهدفت الورشة كل من: أصحاب المشاريع، والفنيين بالمزارع، والأخصائيين، والباحثين، والأخصائيين المساعدين في مجال الثروة السمكية.
وقال الشويرد، إن الورش التي تعقد بين حين وآخر حول الاستزراع هي بهدف الاطلاع على أسس التغذية في الاستزراع السمكي بغرض تحقيق رؤية المملكة والتي تستهدف الوصول إلى 530 ألف طن من الأسماك عام 2030، كما تستهدف الورشة أيضا إبراز دور جمعية وطني للاستزراع السمكي في تطوير ونمو قطاع الاستزراع السمكي، ودور الصندوق الزراعي في تدعيم الاستزراع السمكي، والاستفادة من التجارب الناجحة لبعض المستثمرين مع شركة الأعلاف.
وحضر الورشة 95 مهتم من أصحاب المشاريع والمستثمرين في مجال الاستزراع السمكي، كما حضرها عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
