أكدت الحكومة الهندية ضرورة أن تضع شركات الأدوية في البلاد معايير تصنيع جديدة هذا العام.
وتأتي التعليمات الجديدة بعد موجة وفيات خارج البلاد على صلة بأدوية مصنّعة في الهند منذ 2022.
الأدوية الهندية
وكثف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فحص مصانع الأدوية لإنقاذ سمعة القطاع، وقيمته 50 مليار دولار.
وأكدت الحكومة أنه يجب أن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية جودة المنتجات لضمان أن تكون مناسبة للاستخدام المقصود لها، والامتثال لمتطلبات الترخيص وعدم تعرض المرضى للخطر.
وأضاف إخطار الحكومة أنه يجب على الشركات تسويق المنتج النهائي بعد إحراز "نتائج مُرضية" في اختبار المكونات.
افتقار شروط في قطاع الدواء الهندي
وكانت كشفت عمليات التفتيش في أغسطس الماضي على 162 مصنع أدوية عن "الافتقار إلى اختبار المواد الأولية الواردة".
وذكرت أن أقل من ربع مصانع الأدوية الصغيرة في الهند، وعددها الإجمالي 8500 مصنع، مطابق للمعايير الدولية لتصنيع الأدوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وذكر الإخطار أن هذه المخاوف لا بد أن تعالجها شركات الأدوية الكبرى في غضون ستة أشهر وأن يعالجها صغار المُصنّعين في غضون 12 شهرا.
مخاطر الأدوية الهندية
وطلبت الشركات الصغيرة تمديد الموعد النهائي محذرة من أن الاستثمارات اللازمة لاستيفاء المعايير ستتسبب في إغلاق نصف المصانع تقريبا لأنها غارقة بالفعل في الديون.
وكانت منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية أخرى ربطت دواء هنديا للسعال بوفاة ما لا يقل عن 141 طفلا في جامبيا وأوزبكستان والكاميرون.
