حذر البنك الدولي من نمو الاقتصاد العالمي بأبطأ وتيرة له منذ الوباء، وتوقع البنك تحقيق العالم نمو بنسبة 2.4% فقط في عام 2024 لافتاً إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تعد عاملاً رئيسياً في هذا التراجع الدولي.
وأضاف أن التجارة والاستثمار العالميين سيظلان يتعرضان لحالة من الضغط بسبب الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط، وفق ما أوردت شبكة بي بي سي نيوز البريطانية.
أضعف نمو عالمي منذ الأزمة المالية
وباستثناء الوباء سيكون النمو بنسبة 2.4% هو الأضعف منذ الأزمة المالية لعام 2009. وقال إن مرونة الاقتصاد الأمريكي تعني أن النمو في العام الماضي من المرجح أن يصل إلى 2.6%.
حول ذلك قال إنديرميت جيل كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي:"إن النمو العالمي من المتوقع أن يظل ضعيفًا على المدى القريب وهو ما يترك البلدان النامية - وخاصة الأكثر فقراً - عالقة ".
وأوضح أن هذه المشكلات تشمل "مستويات الديون وصعوبة الحصول على الغذاء لواحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبًا". وأضاف أن النمو العالمي وصل إلى مستويات "متوسطة" تاريخيا وأن نمو التجارة العالمية لا يزال بطيئا.
التوترات السياسية في الشرق الأوسط
وحذر تقرير البنك الدولي الذي يصدر مرتين سنويا من أن تداعيات الاشتباكات في غزة "أدت إلى زيادة حادة في المخاطر السياسية حيث إن تعطل خطوط الشحن في البحر الأحمر يزيد من احتمال حدوث اختناقات تضخمية".
وتعطل ما نسبته 20% من الشحن العالمي ما يزيد من تكلفة ووقت نقل الغذاء والوقود والدواء والمساعدات الإنسانية والسلع كافة بين العالم.
حرب البنوك المركزية على التضخم
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه البنوك المركزية في أنحاء العالم بقدرتها على التغلب على التضخم وخفض أزمات ارتفاع تكاليف المعيشة. وبعد ما يقرب من عامين من الزيادات المطردة في تكلفة الاقتراض أصبح التضخم أقرب إلى هدف 2% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو ومن المتوقع على نطاق واسع تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.
تأثير أسعار الفائدة المرتفعة
ونوه البنك الدولي بأن ارتفاع تكلفة اقتراض الأموال يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وتجعل أسعار الفائدة المرتفعة في أكبر الاقتصادات، الاقتراض أكثر تكلفة في البلدان الفقيرة.
لكن مع ذلك، قد يصل متوسط دخل الفرد في الاقتصادات الناشئة إلى 75% من مستوى ما قبل كوفيد بينما قد يصل إلى 66% في البلدان الأكثر فقراً.
مخاوف من ارتفاع أسعار الغذاء
وعبر الكثير من المراقبين عن مخاوفهم بشأن تكاليف الغذاء التي يتحملها أفقر الناس بالعالم وخاصة في ضوء الزيادة التي سجلتها أسعار الأرز العام الماضي بنسبة 27% والتي ارتبطت بتقييد الهند الشديد لصادراتها. ومع ذلك، فإن وفرة الإمدادات من المحاصيل الأخرى مثل الحبوب تعني أن متوسط أسعار المواد الغذائية من المتوقع أن ينخفض بنسبة 1% هذا العام. وتعد الهند أكبر مصدر للأرز في العالم بنحو 40% من التجارة العالمية.
بشكل عام، يتوقع البنك الدولي أن يتجه الاقتصاد العالمي نحو تسجيل أسوأ نصف عقد من النمو منذ 30 عاما، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي في عام 2024 لينخفض إلى 2.4% من 2.6% في عام 2023، كذلك من المتوقع بعد ذلك أن يرتفع النمو بشكل هامشي إلى 2.7% في عام 2025.
ونوه البنك بأنه على مدى فترة خمس سنوات سيظل النمو أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن متوسط المعدل في العقد الأول من هذا القرن.
