في بداية عام 2024، تبنى أغلب الاقتصاديين ومحللي السوق سيناريو أساسي تنبأوا فيه بسعي أغلب الاقتصادات الكبرى لتجنب الركود وتحقيق سيناريو "الهبوط السلس"، ولكن الإجماع الحالي من الاقتصادات عامة والاقتصادات الكبرى على وجه الخصوص من الممكن أن يخرج عن مساره بسبب عدد من عوامل الخطر وخاصة السياسية منها.
حول ذلك قال الاقتصادي نورييل روبيني، أنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي 2023 توقع نحو 85% من خبراء الاقتصاد ومحللي السوق أن يعاني الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي من الركود، لكن ماحدث كان عكس التوقعات حيث انخفض التضخم أكثر من المتوقع وتم تجنب الركود وارتفعت أسواق الأسهم وانخفضت عائدات السندات بعد ارتفاعها.
لذلك، ومن هذا المنطلق يتعامل المحللون بحذر إزاء أي توقعات لعام 2024 ومع ذلك فإن المهمة الأساسية تظل هي نفسها بالبدء بالتركيز على السيناريو الصعودي والأخذ في الاعتبار السيناريو السلبي ثم تعيين احتمالات متغيرة بمرور الوقت لكل حالة، وفق ماذكرته صحيفة "بروجيكت سينديكيت" العالمية.
الهبوط السلس وأسعار الفائدة
يرى العديد من الاقتصاديين والمحللين لعام 2024، ولكن ليس كلهم، أن خط الأساس الحالي يتلخص في الاتجاه نحو الهبوط السلس، فالاقتصادات المتقدمة بدءاً بالولايات المتحدة تعمل على تجنب الركود في ظل نمو أقل مع استمرار التضخم في الانخفاض نحو هدف 2% بحلول عام 2025.
كما يرى الاقتصاديون أن العديد من الاقتصادات المتقدمة تعمل على تجنب الركود وهو ما يقول باحتمالية بدء البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة في الربع الأول أو الثاني من هذا العام ما يجعل من هذه التوجهات تقود إلى السيناريو الأفضل بالنسبة لأسواق الأسهم والسندات.
تجنب شبح الركود
أما السيناريو الإيجابي فهو ذلك السيناريو الذي لا يشهد أي ركود على الإطلاق إذ يظل النمو على الأقل في الولايات المتحدة أعلى من الإمكانات المحتملة وينخفض التضخم إلى مستوى أقل من توقعات الأسواق وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ومن الممكن أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق وبوتيرة أبطأ مما يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى والأسواق حاليًا. ومن عجيب المفارقات هنا أن سيناريو عدم الهبوط قد يكون سيئاً بالنسبة لأسواق الأسهم والسندات على الرغم من النمو القوي لأنه يعني ضمناً أن أسعار الفائدة سوف تظل أعلى بعض الشيء لفترة أطول.
السيناريو السلبي
أما السيناريو السلبي فهو حدوث هبوط وعر يصاحبه ركود قصير سطحي يدفع التضخم إلى الانخفاض وبسرعة أكبر مما تتوقع البنوك المركزية. وسيأتي خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب وبدلاً من التخفيضات الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس التي أشار إليها بنك الاحتياطي الفيدرالي فقد يكون هناك ستة تخفيضات.
مخاوف الشرق الأوسط
وبطبيعة الحال، قد يكون هناك أيضاً ركود أكثر حدة مما يؤدي إلى أزمة ائتمان وديون ولكن برغم أن هذا السيناريو بدا محتملاً إلى حد كبير في العام الماضي نظراً لارتفاع أسعار السلع الأساسية في أعقاب الصراع في أوكرانيا وإفلاس بعض البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا إلا إنه يبدو غير مرجح اليوم نظراً لضعف الطلب الكلي.
ووفق هذا السيناريو فلن يصبح الأمر مصدر قلق إلا إذا حدثت صدمة تضخمية كبيرة جديدة.
صدمات سياسية أخرى
من المحتمل أن تكون الصدمات السياسية الأخرى مثل التوترات الجديدة بين الولايات المتحدة والصين سببا في حدوث انكماشا طفيف بانخفاض النمو وارتفاع التضخم ما لم تتعطل التجارة بشكل كبير أو يضعف إنتاج الرقائق والصادرات التايوانية.
ومن الممكن أن تأتي صدمة كبرى أخرى في نوفمبر مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولكن هذا سوف يؤثر بشكل أكبر على توقعات عام 2025 ما لم يكن هناك عدم استقرار داخلي كبير قبل التصويت.
وبشكل عام فمن شأن الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة أن تساهم في الركود وليس الركود التضخمي.
مخاطر على الاقتصاد العالمي
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، فإن سيناريو عدم الهبوط وسيناريو الهبوط الحاد يبدوان حالياً أشبه بمخاطر منخفضة الاحتمال حتى ولو كانت احتمالات عدم الهبوط أعلى بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، وسواء كان هناك هبوط سلس أو هبوط وعر فإن ذلك يعتمد على البلد أو المنطقة.
الصين
وتشهد الصين بالفعل هبوطاً وعراً ففي غياب الإصلاحات البنيوية التي لا يبدو أنها وشيكة، فسوف تنخفض إمكانات نموها إلى أقل من 4% في السنوات الثلاث المقبلة، ثم تهبط إلى ما يقرب من 3% بحلول عام 2030. وربما ترى السلطات الصينية أنه من غير المقبول أن يكون النمو الفعلي أقل من 4% هذا العام. ولكن معدل النمو بنسبة 5% ليس من الممكن تحقيقه من دون تحفيز الاقتصاد الكلي بشكل ضخم وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع نسب الاستدانة المرتفعة بالفعل إلى مستويات خطيرة.
