طرح البنك المركزي السعودي "ساما" مشروع مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف، لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة "استطلاع: التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ويستهدف هذا المشروع، إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك والمصارف، مما يساهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها، إلى جانب تشجيع وتمكين التخطيط المالي في المجتمع.
لتشجيع وتمكين التخطيط المالي.. #البنك_المركزي_السعودي يطرح "مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف" لطلب مرئيات العموم عبر منصة استطلاع.https://t.co/lrj3tTaOie pic.twitter.com/BuUAu1J3lp— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) January 10, 2024
التزامات البنوك
نصّت المسودة على التزام البنك بجودة تصميم المنتج ومبدأ الإفصاح والشفافية في عرضه وتقديمه، وتقييم فاعلية المنتج ومخاطره باستمرار وفق مؤشرات أداء محددة، والشفافية والوضوح ودقة المعلومة في كافة وثائق المنتج بما في ذلك الاتفاقية والإفصاح الأولي.
وأكدت على أهمية مرونة البنك في شروط حصول العميل على المنتج والاستفادة منه، وفي سبيل ذلك ينبغي إتاحة الاستفادة منه عبر القنوات الرقمية، وعدم اشتراط وجود أو فتح حساب جاري للعميل ويُستثنى من ذلك المنتجات التي تتطلب آلية تقديمها ذلك كالمنتجات التي تتضمن استقطاع تلقائي.
انتبه من إعلانات الربح الوهمية في التقارير الاقتصادية.#الفوركس_غير_المرخص#البنك_المركزي_السعودي#SAMA pic.twitter.com/oz37GNTm20— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) January 3, 2024
واشترطت المسودة شمول المنتجات الفئات المختلفة من العملاء، ومن ذلك: أصحاب الدخل المالي المنخفض، الأجانب المقيمين، والأقل من عمر الـ 18، ويلتزم البنك بمنح المنتجات الادخارية الأولوية في عملية تطوير منتجاته، ومراعاة أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية في ذلك.
وأوجبت على البنوك اتخاذ تدابير العناية الواجبة وذلك بالتعرف على هوية العميل، ومن يتصرف نيابةً عنه - إن وجد -، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك وفق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية.
كما للبنك الاسترشاد عند التعرّف على هوية العميل بالمتطلبات الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي.
حقوق العميل
تتمثل القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف في تقديم إفصاح أولي للعميل يتضمن محتويات الاتفاقية، وإبرامها مع العميل متضمنة النقاط التالية - كحدٍ أدنى - العائد وآلية احتسابه وتوزيعه، ونطاق ومجالات استثمار مبلغ الإيداع، والتزامات وحقوق الطرفين كحدود الصرف من مبلغ الإيداع أو الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به، والظروف التي قد يتحمّل فيها العميل عدم استحقاق العائد.
ويلتزم البنك بحسب نص المسودة بتزويد العميل شهرياً بكشف مختصر يتضمن - كحدٍ أدنى - مبلغ الإيداع موضحاً العوائد منذ الحصول على المنتج.
يوفر العديد من المزايا منها فرصة الابتعاث الخارجي..#البنك_المركزي_السعودي يُعلن بدء فترة التقديم على برنامج الاقتصاديين السعوديين في دفعته العشرين؛ للتوظيف في البنك المركزي.. للمزيد #SAMA pic.twitter.com/rCCGBmu0oq— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) January 9, 2024
الادخار لغير المقيمين
أوضح البنك المركزي شروط والتزامات البنوك لتقديم المنتجات الادخارية لغير المقيمين دون الإخلال بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية.
ولفت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أحكام قوانين دولة مقر العميل - في الحالات التي تتطلب ذلك -، كالحصول على ترخيص من الجهات المختصة في دولة مقر العميل، وأحكام حماية البيانات الشخصية ومكافحة التهرّب الضريبي وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.
وتنص قواعد المسودة على اتخاذ التدابير العناية الواجبة المعززة ويمكن أن يكون ذلك بالاعتماد على طرفٍ ثالث وفق متطلبات ”الاعتماد على طرف ثالث“ الواردة ضمن دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد حد ووسائل الصرف والإيداع واسترداد مبلغ الإيداع بما يتفق مع مستوى مخاطر العميل، وتقديم هذه المنتجات بالريال السعودي فقط.
واشترطت المسودة أن تكون الاتفاقية المبرمة مع العميل مُحددة المدة، مع حق البنك أو العميل في إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر بفترة كافية وعبر وسائل اتصال موثوقة يُتفق عليها. وعلى البنك عند انهاء الاتفاقية أو انقضاء مدتها دون أن يتفق الطرفان على تجديدها؛ تحويل مبلغ الإيداع إلى حساب جاري يُحدده العميل مسبقاً.
ويسمح البنك المركزي للعميل إبقاء المبالغ المتوافرة في الحساب لدى البنك عبر الاستفادة من المنتجات الادخارية، على أن يكون ذلك بناءً على طلب من العميل، سواءً قبل مغادرته من المملكة أو بعد مغادرته وإقفال الحساب الجاري، دون الإخلال بمتطلبات قواعد الحسابات البنكية التي أوجبت إقفال الحساب الجاري للعميل المقيم عند خروجه نهائياً من المملكة.
