- موخرا قام المرصد الوطني للعمل بالكشف عن ارتفاع في إجمالي العاملين في القطاع الخاص، حيث بين المرصد انه قد بلغ عددهم 10.98 مليون عامل خلال شهر ديسمبر الماضي، وحيث انضم قرابة 45 ألف سعودي وسعودية إلى القطاع الخاص خلال الشهر ذاته، وهذا الأمر يكشف عن عُمق القطاع الخاص الذي يُعد أحد أهم أدوات النمو الاقتصادي في المملكة، وذلك لما له من مساهمات في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب الدور الهام الذي يلعبه فى سوق العمل ونسبة التوظيف .
- المبادرات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في سبيل دعم القطاع الخاص حققت نمواً إيجابيًا باعتباره شريكًا في التنمية والتطوير، وانطلاقًا من هذا المفهوم يمكننا معرفة بأن التشاركية بين القطاعين العام والخاص وسيلة للوصول إلى النتائج فهي استثماراً طويل الأجل يحقق العديد من الصناعات الإبداعية داخل منظومة قطاع الأعمال والتي تبذل الجهود من أجل التطلعات والنهوض بكافة المؤسسات، من أجل تعظيم دور القطاعات وإطلاق القدرات وذلك سواء عبر تأهيل المدن الاقتصادية وتطوير برامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية إلى جانب تطوير القطاع المالي للعمل على رفع نسبة الصادرات غير النفطية وزيادة نسبة الإستثمارات الأجنبية التي تشهد ارتفاع متزايد لما يوليه القطاع من أهمية لذلك عبر توفير بيئة جاذبة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على توظيف الخدمات التقنية في تسريع تنفيذ البرامج .
- إن جميع ما ذكر سابقا هو عبارة عن سياسات بادرت الجهات ذات العلاقة في اعتمادها ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، لضمان سير القطاع الخاص دون عراقيل وذلك لضمان جودة الخدمات ورفع الكفاءة والإنتاجية عبر الصناديق والمبادرات والبرامج وحاضنات الأعمال مع الحرص على تفعيلها جميعًا في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الخطط التنموية .
- ومما لاشك فيه أن الفرص الاستثمارية والتي تاتي ضمن الجهود الرامية؛ لتسريع محركات الأعمال، باتت امرا أساسيا لعجلة الاقتصاد الوطني وذلك لما تمتاز به من حيوية قادرة على إحداث متغيرات إيجابية ، ولتمكين كافة المهتمين من مختلف القطاعات .
بحث متقدم
