أطلقت وزارة السياحة حملة بعنوان «تفرق» للتذكير بقرب انتهاء مهلة المواءمة الخاصة باللوائح التي أصدرتها الوزارة لتنظيم أنشطة القطاع السياحي في المملكة، بهدف حث المستثمرين والمتعاملين في قطاع السياحة للإسراع بتصحيح أوضاع الأنشطةالتي يعملون بها قبل انتهاء المهلة في الـ 25 من مارس الجاري.
وأكد المحامي عاصم عثمان أن قرار تنظيم مشروع تأجير الوحدات السكنية الخاصة بشكل يومي أو شهري جاء ليحمي الطرفين حيث قامت وزارة السياحة بتنظيم عملية التأجير بين المؤجر والمستأجر لضمان حق الطرفين.
5 اشتراطات للتأجير
أوضح أن اشتراطات التأجير، تتضمن وجوب أن يكون المؤجر سعودي الجنسية، والعقار الذي سيتم تأجيره مملوكا للمؤجر ويملك صك موحد عقد إيجار، مضيفا: كما يجب أن يحصل المؤجر على إذن بالسكن في العمارة قبل تأجير الشقة، وأن لا تعرض الشقق بشكل شخصي، إذ يشترط عرضها من خلال أحد البرامج المخصصة لهذا النشاط.
وأشار العثمان أن تنص المادة السادسة عشرة من اللائحة فيما يخص مخالفة أحكام النظام أن يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات تلك العقوبات، وتشمل أولا الإنذار، ثم إغلاق المرفق السياحي أو جزء منه إغلاقا مؤقتا أو دائماً، وتخفيض التصنيف، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص، وغرامة تصل إلى مليون ريال
ولفت إلى أن المادة الخامسة عشرة من النظام، تنص على فرض الغرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة المختصة بشأنها، على ان يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة.
وأوضح أن العقوبة الموقعة على المخالف تضاعف في حال تكرر المخالفة بما لاتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنةمن تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها
وأضاف: يتم تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة به أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفةالمرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية يضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة وإعادة التأهيل الناتج عنالفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها إن وجدوا، وتوريد تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها إلى الخزينة العامة تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة،وخطورتها في كل حالة، والظروف.
وأشاد د. ماجد الركبان، المتخصص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري بالخطوات التي تقوم بها وزارة السياحة، لتنظيم تأجير مرافق الضيافة الخاصة بشكل يومي والتي تشمل العقارات السكنية والزراعية وفق لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص.
وأضاف أن قطاع السياحة قطاع واعد وهو احدى القطاعات المستهدفة للنمو في رؤية 2030 و يعتبر احدى القطاعات المستهدفة في الاستثمار وفي خلق فرص العمل للمواطنين.
ونوه بوجود ممارسات غير مرغوبة في تأجير وحدات الضيافة الخاصة بشكل يومي في السابق، والتي قد تشمل تضرر المجاورين لهذه الوحدات أو حتى المستفيدين منها نتيجة عدم الالتزام بجودة الخدمة المقدمة او عدم مراعاة حقوق الاطراف ذات العلاقة، مما دعى وزارة السياحة إلى وضع ضوابط تأجير مرافق الضيافة الخاصة والتي تشمل أن يكون المؤجر سعودي الجنسية ووجود صك ملكية إلكتروني أو عقد إيجار إلكتروني يثبت حق الانتفاع بالعين المؤجرة، بالإضافه إلى عدم اعتراض الملّاك في العقار المشترك الذي يقع فيه مرفق الضيافة السياحي.
وأضاف أن هذه الضوابط تشمل أيضا المحافظة على حقوق السائح وخصوصيته وسلامته وذلك ضمن الالتزامات المستمرة للمؤجر، والتي تساعد على إبراز المملكة كوجهه سياحية ذات خيارات متعددة في مرافق الضيافه السياحية.
وتوقع الركبان، أن يؤدي عدم الإلتزام ببنود اللائحة إلى دخول هذه الوحدات الى السوق العقاري مره اخرى كوحدات سكنية ايجارية وهو ما سيزيد العرض في سوق العقارات السكنية.
وتتضمن اللوائح الصادرة عن الوزارة، الأنظمة الخاصة بمرفق الضيافة السياحي، وخدمات السفر والسياحة،والإرشاد السياحي، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، والاستشارات السياحية، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، والأنشطةالتجريبية، والتفتيش على الأنشطة السياحية، ولجان النظر في مخالفات نظام السياحة، ولائحة الوجهات السياحية، وتتضمن اللوائح الجديدة كافة الأنشطة والفئات والأنواع المختلفة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات في القطاع السياحي.
25 مارس انتهاء الفترة التصحيحة للمتعاملين في أنشطة القطاع
وكانت الوزارة قد منحت المستثمرين والمتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يوما حتى 25 مارس الحالي، لتعديل أوضاعهم بما ينسجم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة، والتي تضمنت أحكاماً تتعلق بضمان سلامة توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصةبقطاع السياحة في المملكة ليتم تطوير القطاع بناء عليه، وطلبت الوزارة من الجميع مراعاة ما تضمنته اللوائح تجنباً لتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحقهم.
وعملت الوزارة من خلال اللوائح على تسهيل إجراءات استخراج تراخيص الأنشطة السياحية من خلال المنصة الإلكترونية التابعةللوزارة والربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة للجهات الحكومية، لتسهيل وتسريع الإجراءات.
