بالصور.. الأرصفة والشوارع تتحول إلى مواقف عشوائية لمكاتب تأجير السيارات بالشرقية

تحولت الأرصفة والشوارع العامة في عدد من أحياء مدينة الدمام والخبر إلى مواقف لمكاتب تأجير السيارات، لتتسببت تلك الظاهرة في معاناة السكان بسبب وقوف السيارات العشوائي داخل الأحياء وعلى الأرصفة.
وقامت "اليوم" بجولة ميدانية لترصد حالة الفوضى التي تسببت بها مواقع مكاتب تأجير السيارات في الشوارع الرئيسة والفرعية بالدمام والخبر، نتيجة تكدّس سيارات مكاتب وشركات تأجير السيارات بالطرق والشوارع والأرصفة والمواقف العامة، في مخالفة صريحة وواضحة للأنظمة.

تضرر السكان

في «حي الاتصالات» بمدينة الدمام وتحديدًا طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، تستغل المكاتب مواقف العمارات السكنية والمحلات التجارية وأرصفة الشوارع العامة، بالإضافة إلى مواقف المساجد لرَكن السيارات فيها دون أي اعتبارات.
ووصف سكان عدد من أحياء مدينة الخبر استحواذ مكاتب تأجير السيارات على الأرصفة والشوارع العامة بأنه ظاهرة مزعجة وهاجس يومي، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد حلول للتخفيف من معاناتهم اليومية.

وقال المواطن خالد العنزي: "أعاني بشكل يومي من وقوف سيارات مكاتب تأجير السيارات أمام عمارتنا السكنية، ما يصعب علي إيقاف سيارتي أمام العمارة، وأضطر إلى البحث عن مكان آخر لركن سيارتي".
وأضاف المواطن محمد عسيري: "فوضى مكاتب تأجير السيارات تجبر السكان على مخالفة أنظمة المرور، عن طريق إيقاف مركباتهم بشكل خاطئ، وقيام بعضهم بوضع لوحات تحذيرية بمنع الوقوف أمام المنزل وحجز المواقف بسلاسل حديدية أو ألواح خشبية لمنع سيارات المكاتب من الاستيلاء عليها".

وقال المواطن إبراهيم الغامدي: "نطالب أمانة المنطقة الشرقية وشرطة المنطقة والهيئة العامة للنقل بالتحرك السريع لمعالجة هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل مصدر إزعاج وخطر على السلامة المرورية".
وأضاف: "نأمل أن تتحرك الجهات المختصة قبل أن تتفاقم المشكلة وتتسبب في مشاكل أكبر".

مخالفة للأنظمة

أوضح القانوني أحمد الجيراني، أن الهيئة العامة للنقل تلزم مكاتب تأجير السيارات بتوفير مواقف للسيارات بما لا يقل عن موقفين لكل سيارة، كما تمنع البلدية وضع مواقف للسيارات في الأحياء السكنية.
وأكد أن الجهات المختصة مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استحواذ مكاتب تأجير السيارات على الأرصفة والشوارع العامة، وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بذلك.

وكانت بلدية شرق الدمام نفذت حملة موخرًا على مكاتب تأجير السيارات في حي الاتصالات، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، أسفرت عن إغلاق أحد المكاتب لمزاولته النشاط دون إصدار التراخيص اللازمة، وتحرير 4 مخالفات للمكاتب المخالفة، إضافةً إلى رصد 12 سيارة مخالفة لنظام الوقوف، باستغلالها الشوارع والساحات داخل الأحياء.

وأوضحت البلدية، أن الحملة تأتي في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة أنشطة تأجير السيارات، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء، مشددة على أنها لن تتهاون في متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة بحقهم، حرصًا على سلامة المجتمع وتحقيق النظام العام، والحفاظ على الممتلكات العامة.