قدمت المصارف التجارية العاملة ضمن المنظومة المصرفية السعودية تسهيلات تمويلية (الاعتمادات المسددة، وأوراق تحت التحصيل) لواردات القطاع الخاص بقيمة 44،184 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023.
يأتي ذلك وفق النشرة الإحصائية لشهر نوفمبر 2023 الصادرة عن البنك المركزي السعودي، لتحقق نموًا سنويًا بنسبة 10.2%، بزيادة بلغت نحو 4،079 مليار ريال تقريبًا، مقارنة بـ40،105 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2022.
كما حققت نموًا على أساس ربعي تقدر نسبته بـ13.1%، بزيادة بلغت نحو 5،132 مليار ريال تقريبًا، مقارنة بمستويات 39،052 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023.
قيمة التسهيلات
فيما بلغت قيمة التسهيلات لشهر نوفمبر 2023، نحو 13،970 مليار ريال.
وشملت التسهيلات المُقدمة 7 بنود متنوعة هي: (مواد غذائية، منسوجات وملبوسات، مواد بناء، سيارات، آلات، أجهزة، سلع أخرى).
واستحوذ بند "سلع أخرى" على أعلى قيمة بـ 21،558 مليار ريال، وبنسبة شكّلت 49% تقريبًا من إجمالي التسهيلات.
كشف #البنك_المركزي_السعودي أن واردات #القطاع_الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) بلغت نحو 13.970 مليار ريال في شهر نوفمبر الماضي #اقتصاد_اليوم - @SAMA_GOV
للمزيد: https://t.co/1hrKavYiVP pic.twitter.com/RCy9DzMklO— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) January 1, 2024
بند السيارات
في حين جاء بند "السيارات" ثانيًا بقيمة 12 مليار ريال، وبنسبة 27% من الإجمالي، ثم بند "مواد البناء" بقيمة 4،123 مليارات ريال، وبنسبة 9% تقريبًا من الإجمالي.
وحل رابعًا بند "مواد غذائية" بقيمة 2،719 مليار ريال وبنسبة 6.2% تقريبًا، ثم بند "آلات" بقيمة 2،586 مليار ريال، وبنسبة 6% تقريبًا.
بند المواد الغذائية
وفيما يخص بندي (أجهزة) و(منسوجات وملبوسات)، بلغت قيمة التسهيلات المُقدمة لهما بـ1،034 مليار ريال، وبـ165 مليون ريال على التوالي، وبنسبة بلغت 2%، و0.4% على التوالي.
يُشار إلى أن واردات القطاع الخاص الممولة لبند "المواد الغذائية" يشمل الأصناف التالية "مواد غذائية أخرى" بقيمة 1،583 مليار ريال، "الحبوب" بقيمة 814 مليون ريال، "المواشي واللحوم" بقيمة 206 ملايين ريال، "سكر وشاي وبُن" بقيمة 103 ملايين ريال، "فواكه وخضروات" بقيمة 12 مليون ريال.
