أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني ضرورة تفعيل الدور الإيجابي المنوط برؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها والرفع بالمقترحات، والمتابعة المستمرة للشكاوى الواردة التي تستدعي المعالجة المباشرة من رئيس المحكمة.
وأشاد بما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، ما أسهم في تطويره إجراءً وموضوعًا.
تطبيق النظام بتجرد وموضوعية
وأكد خلال لقائه رؤساء المحاكم العمالية، أن دور القاضي هو تطبيق النظام بتجرد وموضوعية ومعرفة حقيقية للواقع، وهذا هو تطبيق العدالة، فإذا حرر القاضي الواقع وراعاه بشكل صحيح طُبقت القاعدة النظامية بشكل تلقائي، ومن ضمنها نظام الإثبات.
وأكد أهمية التقييم المستمر لأعمال رؤساء الدوائر القضائية، لمعرفة فرص التحسين، والمعالجة والجودة، وأهمية السعي لتطوير بيئة العمل داخل المحكمة وتعزيز الترابط بين أعضائها.
ولفت إلى أن مسألة الاجتهادات السلبية انتهت تمامًا، منوهًا بضرورة الالتزام بالأصول المهنية لعمل القضاة مثل الحيادية والاستقلال، والأمانة والتجرد، والمحافظة على الضمانات القضائية وحسن التعامل واستشعار عظم المسؤولية الملقاة على القضاة لتحقيق العدالة وإيصال الحق إلى مستحقيه دون تأخر.
واستعرض وزير العدل في اللقاء، مؤشرات إنجاز القضايا في المحاكم العمالية، إذ بلغ متوسط إنجاز القضية 20 يومًا، مقدمًا الشكر إلى منسوبي المحاكم العمالية على سرعة إنهاء القضايا دون أي إخلال بجودة الأحكام القضائية.
