كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن 3 حالات لإعفاء البضائع من الرسوم الجمركية، بهدف تحديث الاشتراطات المتعلقة بالإعفاء ومعالجة التحديات المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج.
وحددت الهيئة عددًا من الشروط، منها إعفاء البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها من الرسوم الجمركية، بشرط الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، وتقديم بيان الصادر بكامل مرفقاته عند إعادة الاستيراد.
دلالة منشأ
وتتضمن الشروط أن تحمل البضائع المعادة دلالة منشأ بشكل واضح وغير قابل للنزع بحسب طبيعة المنتج، وأن تكون البضاعة بنفس حالتها عند التصدير.
وتعفى من الرسوم الجمركية البضائع الأجنبية المعادة والتي ثبت أنه سبق أن تم إعادة تصديرها، بشرط الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، وأن يكون المستورد الذي وردت باسمه البضاعة هو من قام بإعادة تصديرها.
وتعفى من الرسوم الجمركية البضائع الأجنبية المعادة والتي ثبت أنه سبق أن تم إعادة تصديرها، بشرط الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، وأن يكون المستورد الذي وردت باسمه البضاعة هو من قام بإعادة تصديرها.
استيراد البضائع الأجنبية
وتشمل الاشتراطات أيضًا إعادة استيراد البضائع الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ إعادة تصديرها، أن يكون قد تم استيفاء رسومها الجمركية ولم يتم استردادها، وتقديم بيان إعادة تصدير يثبت منشأها ومواصفاتها وعلاماتها المميزة، وأن تكون البضاعة المعادة تحمل نفس المنشأ والمواصفات والعلامات المميزة.
وتتضمن الشروط تقديم كافة البيانات الجمركية ومرفقاته لعملية الاستيراد والتصدير السابقة، وأن تكون البضاعة المعادة بنفس حالتها التي كانت عليه عند إعادة تصديرها، وأن تحمل البضائع المعادة دلالة منشأ بشكل واضح وغير قابل للنزع بحسب طبيعة المنتج.
وتعفى من الرسوم الجمركية البضائع التي تم تصديرها مؤقتاً، وفقًا للاشتراطات الموضحة باللائحة التنفيذية.
ونوهت الهيئة باستحصال الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت على البضاعة التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها.
