ويهدف المشروع إلى توفير المواد الخام لتغذية المواشي وتقليل الاعتماد على استيرادها من خارج المملكة، تحقيقاً للأمن الغذائي والزراعي المستدام في المملكة.
شهدت الزيارة، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين "كاوست"، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وصندوق البيئة، وصندوق التنمية الزراعية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وانضمام الوزارة إلى برنامج التعاون الصناعي بالجامعة بهدف تعزيز وتنسيق الجهود البحثية والابتكار بين المؤسسات والقطاعات الحكومية و"كاوست" في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
توطين صناعة الطحالب
وقال الوزير الفضلي بهذه المناسبة، إن الوزارة ومن خلال خطتها التنفيذية للبحث والابتكار، تهدف إلى تبني التقنية والابتكار في سبيل حل التحديات القطاعية وخلق الفرص، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة الطحالب وتقنياتها في المملكة، وجعل هذه الصناعة رافدًا رئيسًا من روافد التنمية الصناعية.وأوضح أن صناعة الطحالب تكتسب أهمية خاصة في المملكة، بوصفها برنامجًا حيويًا اقتصاديًا يسهم في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف، وتقليل التكاليف وتحسين جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية كافة.
وبين أن للطحالب دور فعال في فتح الباب أمام قيام صناعات متقدمة لإنتاج المواد الطبية والتجميلية، وإنتاج المكملات الغذائية وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن خفض التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال استهلاك كميات كبيرة من هذا الغاز في استزراع الأعشاب البحرية.
وأكد أن الميز النسبية التي تحظى بها المملكة تميزها عن غيرها من بلدان العالم لعمل خطوات وقفزات تجارية مهمة في هذا المجال.
تقنيات متطورة
عبر رئيس جامعة "كاوست" البروفيسور توني تشان، عن عمق فخره بمكانة الجامعة العلمية والتقنية، وقال: "تُقدّم (كاوست) أحدث التقنيات وبرامج التدريب المتطورة التي تزود الجيل القادم من مزارعي الطحالب السعوديين بالمعرفة والمهارات اللازمة لزراعة وإنتاج وحصاد ومعالجة الطحالب، ما يعزز صناعة الاستزراع المائي المبتكرة في المملكة".يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، قد أطلق الاستراتيجية الجديدة للجامعة، والتي تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وهي صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل.
