"البيئة" تكشف.. ما الجديد في مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ؟

أطلقت وزارة البيئة والمياه مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة.
ويأتي هذا بناءً على دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، واستنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، لتنظيم وتطوير الأسواق، وتلبية احتياجاتها، ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل.

تقييم الوضع الحالي

وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل دراسة وتحليل وتقييم الوضع الحالي، ومعرفة العرض والطلب واحتياجات أسواق الخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والماشية، والإبل، والطيور، والأعلاف، والحطب والفحم، والمسالخ في جميع مناطق المملكة.
هذا إضافة إلى إعداد خطة لتمكين المواطنين والمواطنات والمنشآت المتوسطة والصغيرة من الفرص المتاحة، وتحديد دور فعّال للجمعيات التعاونية الزراعية.
وبينّت الوزارة، أن المرحلة الثانية تتضمن تحديد نماذج التشغيل والإدارة لأسواق النفع العام والمسالخ وحوكمتها، والتواصل مع كافة أصحاب المصلحة بخصوص الإدارة والتطوير والتشغيل، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة والتشغيل، ومشاركة القطاع الخاص، وربط سلاسل الإمداد بأسواق النفع العام.

إطلاق مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ في مناطق المملكة؛ بهدف دراسة وتحليل الوضع الحالي والعرض والطلب واحتياجات الأسواق. pic.twitter.com/oQ9G8gPcGn— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) January 22, 2024

وضع الإطار التنظيمي

يضاف إلى ذلك وضع الإطار التنظيمي للقطاع «جملة، تجزئة، إنتاج، مستورد»، وتحديد الإجراءات القانونية، والمهام الرئيسة والأدوار والمسؤوليات المسندة للجهات، وتحديد مواقع أسواق الجملة والتجزئة وحاجة كل منطقة بناءً على مخرج العرض والطلب والاحتياج.
وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع ستهتم بوضع خارطة الطريق والخطة التنفيذية لتشغيل وإدارة أسواق النفع العام والمسالخ، إضافة إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل والإدارة لأسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة.

أسواق النفع العام والمسالخ في السعودية

كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اعتمدت مؤخرًا، دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، التي تضمنت متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي.
كما تضمنت التراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية «نباتية - حيوانية - بحرية»، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.