أيدت محكمة الاستئناف حكمًا صادرًا بتبرئة مواطنة من تهمة الإساءة إلى منشأة، لعدم توفر القصد
الجنائي بالإضرار بالآخرين.
وقالت المحكمة في تسبيبها أنه: "بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمتضمنة إقرار وكيل المدعى عليها، بصدور التعليقات الواردة في بيئة المدعية من موكلته، والتي لم يتبين فيها القصد الجنائي بالإضرار بالآخرين، ولو كانت لجهة معنوية؛ ولم يظهر أنها ترقى إلى التشهير والقدح بحقها، لكونها خاصة بملاحظات رأتها المدعى عليها في المدرسة المملوكة للمدعية، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة وبما أن النقد موضوعي، بغض النظر عن صوابه من عدمه، ولم تثبت المدعية قصد التجني والإساءة من المدعى عليها، فلا إشكال فيه. ولحديث أنس رضي الله عنه قال: «مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال النبي ﷺ وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليهـا شـرًا فـقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض»، رواه البخاري. ولأن هذا التعليق الصدار من المدعى عليها تجاه المدرسة في التعليقات الخاصة في برنامج (جوجل ماب)، يوجد ما يعرف "بالمراجعة " للمطاعم والفنادق ووالخ.. في جوجل ماب والمنتديات وغيرها من المنصات المخصصة ذلك، ففي هذه الموقع والبرنامج يبدي كل شخص مراجعته سـواء بالنقد أو الثناء".
وأضافت: "ففي هذه الحالة لا مجال للتشهير إذا كان النقد موضوعيا، ولأن المنصة وضعت لأجل ذلك ولكون الأصل الإباحة ولكون هذا حق للفرد مشاركة رأيه مع الغير كمن يشاركه في المجالس، بشرط عدم التعدي وعدم تجاوز النقد الموضوعي، وهي مما يحصل فيه في العادة إبداء الرأي ولم يغفل المنظم حق الكافـة في إبداء آرائهم فيها، طالما لم يتبين من السياق قصد التجني أو الإضرار أو إثارة الرأي العام بشيء، ولما كانت حـدود إباحـة النقـد يظهر من سلوك العبارة ولما يتجاوز فيه حـد الـنـقـد المباح، وللدائرة السلطة التقديرية في ضبط ملائمة العبارة محل تعبير الناقد، ولما كانت الإباحة المقررة للناقد يشترط لها حسن النية والهدف من نشر الخبر أو توجيه النقد، هو تحقيق مصلحة المجتمع لا التشهير والانتقام، وقد توافرت هذه في الواقعة محل النظر، فلا خطأ ولا مسؤولية لذا كله"
وقائع القضية
وتعود وقائع القضية حين رفعت منشأة دعوى ضد المدعى عليها، على خلفية تعليقات كتبتها على موقع التواصل الاجتماعي "خرائط جوجل"، واعتبرت مسيئة للمنشأة.
وكان وكيل المدعى عليها قد دفع بعدم توفر القصد الجنائي لموكلته لافتاً أن المنصة وضعت لمراجعات الأماكن وحق لكل فرد تقييم تجربته وهدفها النقد البناء وليس الإساءة وهذا يهدف إلى تطوير المنشأة بإصلاح الخطأ الوارد منهم وعدم تكراره.
