- وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال بأن المملكة العربية السعودية مصممة على متابعة الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى الناتج العام من 70% إلى 35% ما يؤكد عمق التنوّع الاقتصادي وارتفاع أوجه الاستثمار المحلي والأجنبي القائم على توفير بيئة مناسبة لخلق شراكات وفرص قادرة على تلبية متطلبات السوق الأمر الذي يسمح برفع سقف التوقعات للنمو الاقتصادي القائم على الصناعات الجديدة والتقنية من منطلق العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
- جملة الإنجازات ومضاعفة الجهود هي الرسالة والرؤية في الوقت الحاضر وبالتخطيط للمستقبل، فالعمل المشترك ضمن إطار جهود مشتركة بين كافة الأطراف، ماهو إلا شمولية وتكاملية في العملية التنموية وداعم رئيسي للحراك الاقتصادي، وفي ظل ارتفاع الفرص الاستثمارية وتطبيق الأنظمة التشريعية والسير وفق وتيرة متوازنة نجد إمكانية التنافسية والوصول إلى أعلى المستويات المأمولة، لاسيما ان كفاءة الصناعة أحد أوجه الإستراتيجيات والسياسات المستدامة.. وفي العودة إلى ضرورة ارتفاع مستوى الناتج المحلي غير النفطي، نجد أن هناك عوامل عدة ذات صلة في ذلك أبرزها أنواع النشاط الإستثماري والتوسع في الإستمثارات واستقطابها مما يساعد الصناديق السيادية على تحقيق الأهداف بعيدة المدى، وخلال حضور الوفد السعودي لمنتدى دافوس لوحظ بأن هناك تطلعات مقبلة ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية، لاسيما ان الناتج المحلي الإجمالي يكتسب أهمية كبيرة؛ كونه يرصد الأنشطة الاقتصادية التي تقدمها الدولة.. كما يشمل مجموعة متكاملة من الإحصاءات التي تكشف عن واقع النشاط الإقتصادي و مستوى الأداء.
- تزايد نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة يأتي في سياق تعزيز تنوع مصادر الدخل المتعددة من برامج رؤية المملكة 2030 بما ينعكس بشكل إيجابي على قوة وقدرة المنظومة الاقتصادية وما ينبثق منها من فرص واستثمارات ومسارات .
@shuaa_ad
