الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
وتُكرِّس الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية جهودها لتنمية قطاع التقنية الحيوية في المملكة وتوحيد الجهود لانتهاز الفرص الاقتصادية الواعدة فيه، وتعزيز صحة وجودة حياة السكان في السعودية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وازدهار المملكة على المدى الطويل.وتستهدف الاستراتيجية تحفيز نمو قطاع التقنية الحيوية في المملكة والوصول للريادة العالمية، في هذا المجال وفقًا لأربع توجهات استراتيجية جوهرية، بالإضافة لاستغلال مقومات النجاح وتحويل التحديات إلى فرص واعدة.
وستقود المملكة قطاع التقنية الحيوية العالمي كونها مستثمر هام في هذا القطاع، وتتمتع بأنظمة مرنة، تلتزم من خلالها بالابتكار والبحث والتطوير، بالإضافة إلى ارتكازها على قوة اقتصادها وهمم شبابها المُمكن.
أربعة توجهات رئيسية
وتتكون الاستراتيجية من أربعة توجهات رئيسية: اللقاحات، التصنيع الحيوي والتوطين، الجينوم، تحسين زراعة النباتات، فيما تركز الاستراتيجية على تنمية قطاع التقنيات الحيوية، وتسهم في أولويات البحث والتطوير والابتكار، وجذب الشراكات العالمية، وبناء القدرات والمهارات المحلية.أيضا تسهم الاستراتيجية في تعزيز جودة حياة السكان، وتنويع الاقتصاد، مما يجعلها متسقة بشكل كبير مع رؤية المملكة 2030، كما تعمل على توحيد الجهود وإزالة العوائق وإطلاق القدرات المرتبطة بكافة الأنشطة والعمليات على مختلف المستويات لهذا القطاع المهم.
ومن المتوقع أن يسهم القطاع بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2040، وأن يضيف أكثر من 30 مليار ريال سعودي (حوالي 8 مليار دولار).
فرص استثمارية فريدة للقطاع الخاص
وتعد المملكة الاقتصاد الأسرع نموا في مجموعة العشرين لعام 2022 وذلك عبر التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الواعدة المتنامية، كما تمتلك المملكة أكبر سوق للأدوية الحيوية في المنطقة بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار.وتوفر الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية فرص استثمارية فريدة للقطاع الخاص وتعمل على تطوير المواهب المحلية واستقطاب الخبرات الأجنبية لتعزيز النمو والابتكار.
التقنية الحيوية هو مجال ذو نمو كبير، وإمكانات عالية في المملكة العربية السعودية، ويخلق فرصًا وظيفية نوعية عالية الجودة خلال السنوات القادمة، كما أنه خصب لفرص الأعمال والاستثمار والنمو، إذ يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين المشاركة في مشاريع التقنية الحيوية ودعم تطوير الحلول المبتكرة التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة.
وستتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتسهيل تطوير الشركات لمنتجات التقنية الحيوية وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد، وتمتلك المملكة العديد من المستشفيات عالية الجودة المؤهلة للبحث والتطوير، مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
تحسين جودة الحياة
وتسعى الاستراتيجية إلى تحسين جودة الحياة وتضع صحة السكان على رأس أولوياتها لبناء مجتمع حيوي ومرن من خلال إعطاء الأولوية لصحة ورفاهية المواطنين، كما يحسن قطاع التقنية الحيوية صحة وجودة حياة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، مما ينصب في صميم أهداف رؤية السعودية 2030.ويمتلك القطاع القدرة على معالجة الكثير من التحديات الصحية الأكثر إلحاحا، بالإضافة إلى تعزيز مرونة قطاع الرعاية الصحية، كما ستعمل الاستراتيجية على تعزيز صحة المواطنين من خلال تحسين مخرجات الرعاية الصحية لتكون أكثر فعالية ومُصممة لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
وتمتلك المملكة إمكانات كبيرة للمضي قدمًا في البحث والتطوير الرائد في علم الجينوم، مما يسهم في الوصول إلى حلول طبية مبتكرة وتطورات كبيرة في مجال الرعاية الصحية، ويتطلب حوالي 100% من تحليل التسلسل الجيني للاختبارات الوراثية من قبل مختبرات معتمدة في المملكة.
ويعد برنامج الجينوم السعودي مشروعا وطنيا رائدا يستخدم تقنيات الجينوم المتقدمة لمعالجة الأمراض الوراثية، وبناء قاعدة بيانات وراثية، وتعزيز الرعاية الصحية من خلال الطب الشخصي، بعد أن تم ترتيب أكثر من 50 ألف جينوم، فيما تمكّن الاستراتيجية الاكتفاء الذاتي، وازدهار المملكة في الصحة والاقتصاد والاستدامة على المدى الطويل.
تحقيق ازدهار مستدام للأجيال القادمة
كما تعد المملكة العربية السعودية دولة طموحة وشابة، لذا تستهدف الاستراتيجية تحقيق ازدهار مستدام للأجيال القادمة في المملكة، فيما تلتزم المملكة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير قطاع تقنية حيوية مزدهر تستفيد منه المنطقة والعالم.الاستراتيجية لا تعزز الاكتفاء الذاتي فحسب، بل ستدعم المملكة لتصبح مصدر مهم لمنتجات التقنية الحيوية والأبحاث في المنطقة والعالم، ويمكن أن تساعد التقنية الزراعية وغيرها من التقنيات الحيوية النظيفة في جعل المملكة أكثر استدامة وتحقيق مستهدفاتها المتعلقة بالوصول إلى الحياد الصفري.
كما ستعمل على تصنيع ما لا يقل عن 70% من اللقاحات المطلوبة في المملكة، وأكثر من 45% من احتياجات المملكة من المستلزمات الطبية الأساسية، وستصبح المملكة واحدة من أبرز 3 دول مصدره للقاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2040.
يضاف إلى ذلك إنشاء منظومة رائدة لتحسين المحاصيل في المملكة وتحسين الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي.
