-معدلات التضخم في السعودية مستوياتها معقولة نسبيًا مقارنة بالدول المتقدمة، والنامية -بفضل الله- ثم التدابير الاستباقية، حيث تمكنت المملكة من احتواء التضخم عند 1.7 % خلال شهر ديسمبر لعام 2023.
وكان التضخم في شهر أغسطس لعام 2023م 2 %، وفي شهر مايو للعام 2023م 2.8 %، واستقر مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر ديسمبر للعام 2023م، كما أن البطالة انخفضت إلى نسبة 5.6 %، وسجلت مشاركة المرأة زيادة بنسبة 36 %، وارتفع نمو الاقتصاد السعودي في مطلع 2024 بنسبة 2.8%.
- يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.2 % للعام 2025، حيث جاءت المملكة ثاني أقل نسبة تضخم بين دول مجموعة العشرين، وزاد مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية، حيث تشير المؤشرات لأسعار المستهلك في المملكة إلى نسبة 1.7 % خلال ديسمبر لعام 2023م، مقارنة بالشهر المماثل من 2022م.
-نجاح المملكة في معالجة التضخم من خلال رؤية المملكة 2030م، والذي جعل من المملكة اليوم ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وأكبر قوة اقتصادية في الشرق الأوسط، فالمملكة تمتلك اقتصادًا قويًا وآمنًا، وهذا النجاح نقل السعودية إلى مصاف الدول العظمى، ويفخر كل مواطن بتلك المنجزات الاقتصادية السعودية العظيمة.
-أن الاقتصاد السعودي أصبح قويًا، ويملك بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ويحقق التوازن المالي المستدام، ويعطي نظرة مستقبلية آمنة، وسينافس اقتصادات عالمية أكبر حجمًا من الاقتصاد السعودي بشهادة صندوق النقد الدولي، ونتائج الرؤية السعودية 2030م، والتضخم في المملكة مستقر فالمملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط، والغاز في العالم.
-لدى المملكة احتياطيات نفطية كبيرة، وهي عضو في مجموعة العشرين، والمنظمات العالمية الأخرى واقتصادها يُدار بكفاءة عالية، ومهنية عالية، فزيادة نمو إيرادات القطاعات غير النفطية، وتنويع موارد الدخل الاقتصادي الوطني، وترشيد الاستهلاك، وخفض النفقات ساعد على خفض التضخم في المملكة وقدم للاقتصاد الوطني دعمًا كبيرًا.
فهناك تفاؤل كبير بأن الاقتصاد السعودي سيكون مختلفًا في هذا العام، والعام المقبل، فالقطاعات التي توقفت، والركود الاقتصادي كل ذلك سيكون من الماضي، ونتفاءل بالخير، والنمو الاقتصادي لهذا البلد العظيم والمعطاء، حيث نجحت المملكة في تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط بعدما أطلقت الرؤية السعودية 2030.
- جميع التقارير الاقتصادية تتوقع نموًا في القطاع غير النفطي، وتعويضًا عن انخفاض أسعار النفط، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ستسهم في نمو الناتج المحلي، وسيكون لها شأن كبير وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والتعويض عن هبوط أسعار النفط، وهو ما يؤكد وجود تفاؤل بالإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة مؤخرًا.
-نأمل بأن يتم تحريك الاقتصاد السعودي بمزيد من الاستثمارات في الشركات الصناعية العملاقة والارتقاء باليات الاستثمار الأجنبي، وتطوير آلياته بحيث لا تكون البيروقراطية عائقًا له على حساب المشروعات الصغيرة، والمتوسطة والعملاقة، وأن يكون للقطاع الخاص نصيبه، وللبنوك دور رائد في تمويل المشروعات.
[email protected]
