جهود رقابية
وأكدت وزارة التجارة، أنها تكثف جهودها الرقابية على الأسواق، لمنع تداول المنتجات المغشوشة والمخالفة للمواصفات والمقاييس، حفاظاً على سلامة وصحة المستهلكين. مشيرة إلى أن الإطارات من أهم عناصر السلامة المرورية، ويجب على المستهلكين التأكد من سلامتها قبل شرائها، وعدم التهاون في ذلك، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
من جانبه، قال المواطن ”محمد الأحمد“: ”ضبط هذه المخالفة يؤكد حرص وزارة التجارة على حماية المستهلكين، وتوفير المنتجات الآمنة لهم“. مضيفا: ”يجب على المستهلكين التأكد من تاريخ صلاحية الإطارات قبل شرائها، وعدم الشراء من البائعين غير الموثوق بهم“.
حوادث مرورية
قال المواطن علي الشهري: ”الإطارات المستعملة والمتهالكة تسبب حوادث مرورية خطيرة، وقد تؤدي إلى الوفاة“. مضيفًا: ”يجب على السائقين التأكد من سلامة إطارات سياراتهم قبل السير بها، وتغييرها إذا كانت متهالكة“.
ودعت وزارة التجارة إلى تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق، لمنع تداول المنتجات المغشوشة والمخالفة للمواصفات والمقاييس. مشيرًا إلى أن تجديد الإطارات القديمة باستخدام أدوات الغش التجاري، يشكل خطرًا على سلامة قائدي المركبات، ويعرضهم لخطر الحوادث المرورية.
وحثت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم «1900» أو عبر «بلاغ تجاري» أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
حملة تفتيشية
كانت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالمنطقة الشرقية أكدت أن الحملة التفتيشية التي أطلقتها اللجنة العام الماضي، أسفرت عن مصادرة 7139 إطارًا مستخدمًا ومنتهي الصلاحية أو غير مطابق للمواصفات المطلوبة أو لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة. وبلغ ما جرت مصادرته خلال الحملات ال 4 الماضية نحو 31700 إطار مخالف وغير صالح للبيع.
ذكرت لجنة السلامة المرورية أن ”الإطارات المستعملة والمتهالكة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، تفقد قدرتها على التحكم في المركبة، ما يعرض قائد المركبة والركاب للخطر، ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث المرورية“.
وأكدت على أهمية فحص الإطارات بشكل دوري، والتأكد من سلامتها وعدم تعرضها للتلف، بالإضافة إلى التأكد من تاريخ الإطارات، خاصة أن إطارات المركبات الصغيرة لا بد ألا يتجاوز تركيبها السنتين، بينما الشاحنات الكبيرة، يجب ألا تتجاوز 3 سنوات.
غش تجاري
من جانبه، قال المحامي أحمد الجيراني، إن بيع الإطارات المستعملة والمتهالكة يشكل جريمة غش تجاري، وعقوبتها تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
وأضاف أن ”المحكمة الجزائية تصدر حكمها في قضايا الغش التجاري، بناءً على تقرير لجنة فنية متخصصة، تقوم بفحص الإطارات المضبوطة، وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس“.
وأوضح أن المستهلك الذي يتعرض لشراء إطارات مستعملة أو تالفة، يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجزائية“.
