- رغم تنبئ ذهب البعض باتجاه آخر حينها من محللي النفط ولك أسبابه، إلا أن الاقتصاد مرتبط بالسياسة وليست السياسة مرتبطة بالاقتصاد وهو ما لا يفهمه العديد من المحللين، فالتدخل السياسي بسوق النفط عامل أساسي في تحديد أسعاره إما بالزيادة أو بالنقص، وقد لجأ الرئيس بايدن في وضع قيود على الصناعة النفطية من أسباب أجندته البيئية، فارتفعت معها أسعار أغلب السلع وخاصة الاستهلاكية منها. وزادها بله أن صرفت الحكومة الأمريكية بموافقة الكونجرس حينها أموالا ضخمة بعد جانحة كوفيد لدفع حركة الاقتصاد وكان جزء منها تعويض العاطلين عن العمل بأكثر من تكلفة ساعة العمل مما أثر وبشكل سلبي بشكل عام على معدلات التضخم والبطالة، كما أدت تلك الأموال الفائضة عن حاجة الاقتصاد الأمريكي وتعافيه الطبيعي دون الحاجة لذاك التدخل الكبير، في نهايته أدت تلك السياسات من تدخل بالأسواق إلى رفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأمريكي للتحكم بجناح التضخم مما أثر على عدد من القطاعات الاقتصادية ببطيء نموها.
ومن التدخل في الاقتصاد من البيت الأبيض ما جرى في عهد الرئيس الأمريكي بوش الإبن أن عدلت بعض القوانين الخاصة في سلامة البنوك بفترته الرئاسية لتشجيع التمويل لغرض زيادة أعمال الإنشاء والبناء بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك، أدى ذلك لزيادة مفرطة بالإقراض لغرض اقتناء منازل جديدة، وكانت أحد أسباب تعافي الاقتصاد الأمريكي حينها، فمكون البناء جزء كبير من الاقتصاد لديهم، كما أدت هذه السياسة ورغم تعافي الاقتصاد الأمريكي في نهاية المطاف إلى انهيار لبنوك عديدة بأسباب التمويل المفرط وضعف سياسات الاحتواء التأمينية للمخاطر ومن عدم تمكنها من استعادة الأموال، فلكل فعل ردة فعل موازية بالقوة ومعاكسة بالاتجاه كما بالنظرية، وكل ذلك ما كان ليحدث لولا التدخل المباشر من البيت الأبيض ببحثهم عن حلول باتخاذها إجراءات وتدابير مالية لها وقع اقتصادي.
- لا يمكن تطبيق مثل تلك التدابير بالنمو الاقتصادي عبر البناء والتشييد لدفع عجلة الاقتصاد بكل العالم ولكل بلد طبيعته، ففي الولايات المتحدة يوجد اكتفاء بمواد البناء والعمالة وهي مما يجعل أثر تلك التدابير المالية أو السياسات الاقتصادية بصفة عامة عامل محفز رئيسي في نمو الاقتصاد، وها نحن الآن مقبلين على عهد جديد من تلك السياسات الأمريكية في حال فوز الرئيس الأمريكي ترامب وحزبه الجمهوري بالانتخابات الأمريكية، ومما عني الرئيس ترامب بخطبته أثناء حملته الانتخابية أنه يريد بعد فوزه بالانتخابات تحرير الحفر لإنتاج النفط من قيود الحكومة الفدرالية، مما يعني زيادة الإنفاق على أدوات الحفر ومستلزماته ومن زيادة الإمداد النفطي للأسواق، وخفض كبير في أسعاره بسبب الإفراط بكمياته وهو ما تسعى إليه تلك السياسات، وأخيرا إن تملئ خزانات الاحتياطي الأمريكي من النفط بأسعار متدنية والذي استهلك اثناء فترة الرئيس الأمريكي بايدن في محاولة لكبح التضخم.
- ترجمة كل ذلك بالنهاية للاقتصاد الأمريكي خفض في أسعار الشحن وتكاليف السلع المعتمدة على الطاقة وخفض بمعدلات البطالة والتضخم، وأيضا مما سيتبع ذلك كله من خفض بمعدل الفائدة وعلى مراحل.
- وبالنسبة لنا كقطاع خاص محلي نتيجة لتلك السياسات القادمة من البيت الأبيض المؤثرة بشكل مباشر على بلدان العالم وسلعه، زيادة أعمال العقار بصفة عامة من تملك وبناء وتشييد وتمويل عند انخفاض معدلات الفائدة المتوقع، وايضا في انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية عند خفض أسعار البترول ومن زيادة في معدلات الشراء والتنقل والسياحة بصفة عامة وما علينا كاقتصاد عام الا الاحتراز والتحوط.
@SaudAlgosaibi
