وسجّل قطاع المقاولات نمواً بنسبة 20.3%، فيما حقّق قطاع صيانة المركبات نمواً في حجم السجلات التجارية بنسبة 15.6%، وحقق قطاع الأنشطة الخدمية نمواً نسبته 14.8%.
وبحسب التقرير نمت قطاعات تجربة الجملة والتجزئة، والمطاعم والإعاشة، والصناعات التحويلية، والقطاع العقاري، وقطاعات النقل والتخزين، والأنشطة المهنية، وقطاع التأجير، والاتصالات والمعلومات، والأنشطة التعليمية، والفنية والترفيهية، وقطاع التعدين، والقطاع الزراعي، والخدمات الاجتماعية، بنسب متفاوتة تراوحت بين 1% وحتى 13%.
وسجّل قطاعا الأنشطة الصحية والأنشطة المالية انخفاضاً طفيفاً بنسب 1% و9.7% على التوالي.
