أهم ركائز التطوير
وأوضحت الوزارة أن تطوير سياسة البنية التحتية الرقمية، يعتمد على 5 ركائز أساسية هي الربط والتغطية، والمركزية الرقمية، وتقنيات الشبكية المتقدمة، والسوق المزدهرة، والمرونة ومنظومة الانترنت.وتضمنت الركيزة الأولى توفير النطاق العريض فائق السرعة في المناطق الحضرية، وضمان سعة كافية لشبكة الاتصالات الوطنية، وضمان إدارة الطيف الترددي بفعالية، وتعزيز الاستفادة من استخدام الممارسات والتقنيات المستدامة.
سبل تحقيق نمو الاقتصاد الرقمي
وتؤكد سياسة البنية التحتية، على أن المركزية الرقمية والتحول الرقمي أمور ضرورية لتحقيق نمو الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي، وتعزيز الربط الدولي واستغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، وضع المملكة كمركز قوي للحوسبة على المستوى الإقليمي من خلال وجود مراكز بيانات متطورة وكافية لتعزيز الريادة الرقمية للمملكة في المنطقة.وتهدف الركيزة الثانية إلى توفير خدمات رقمية عالية الجودة وذات زمن وصول قصير تعمل على تلبية متطلبات المستخدمين في المملكة والخارج، وتبني ممارسات تصميمية وتشغيلية مستدامة في مراكز البيانات، وتعزيز الاستدامة للبيئة الاقتصادية.
ريادة الممكلة بتقنيات الشبكات المتقدمة
أما الركيزة التقنيات الشبكية المتقدمة، فتهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها المملكة، وجعل المملكة دولة رائدة في تطوير وتبني تقنيات الشبكات المتقدمة من خلال تعزيز البحث والتطوير في مجال تقنيات الشبكات المتقدمة.وتستهدف أيضًا تشجيع أصحاب المصلحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، على الاستفادة من تقنيات الشبكات المتقدمة وتحسين التكلفة، وتطوير الخدمات، وفتح قنوات جديدة للإيرادات، وخلق وتعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص لدعم الابتكار في مجال تقنيات الشبكات بتوفير الدعم للشركات العاملة في مجال تطوير تقنيات الشبكات المتقدمة، وتمكين تبني تقنيات الشبكات المستدامة، وتشجيع إقامة مراكز البحث والتطوير لتقنيات الشبكات المتقدمة.
وتسعى وزارة الطاقة من خلال الركيزة الرابعة وهي السوق المزدهرة، إلى تحفيز المستخدمين النهائيين على تبني خدمات البنية التحتية الرقمية من خلال ضمان التوازن الصحي في السوق.
وتهدف إلى ضمان نمو القطاع من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البنية التحتية الرقمية، تعزيز التعاون التمويلي بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية الرقمية.
تشجيع وتمكين نماذج الأعمال المبتكرة
وتعزز الوزارة منظومة متوازنة للبنية التحتية الرقمية من خلال تمكين الموازنة بين أدنى العوائد المقبولة للقطاع الخاص وبين احتياجات المستخدمين النهائيين، وذلك لتشجيع وتمكين نماذج الأعمال المبتكرة، والملكية المحايدة للبنية التحتية.وتضع الركيزة الرابعة إطارا لمنظومة الإنترنت الوطنية لضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتنسيق الجهود، وتحقيق أقصى قدر من الفوائد للجميع، وحماية المستخدمين النهائيين ومقدمي الخدمات من التشغيل غير القانوني وتقديم الخدمات غير المرخصة من خلال وضع قواعد ومعايير تنظيمية واضحة.
وتحقق الوزارة من خلال الركيزة الخامسة ”المرونة ومنظومة الإنترنت“، زيادة المرونة المحلية والدولية للبنية التحتية الرقمية للمملكة من خلال تعزيز توطين المحتوى وإضافة مسارات اتصال متعددة.
وتهدف إلى ريادة المملكة منظومة الانترنت التفاعلي، والمبتكر، والمرن وحمايته من التهديدات السيبرانية بحيث يعزز الشمولية ويحمي مصالح المواطنين والمقيمين، منع تعطل الاتصال بشكل استباقي من خلال آليات واضحة، وتعزيز رصد أنشطة اخطارات الإنذار المبكر بالكوارث، وضمان اعتماد تدابير التصدي للكوارث.
