تتواصل عمليات الاحتيال بأساليب وطرق مختلفة بهدف النصب والاحتيال، وتحويل الأموال من هذه العمليات إلى حسابات شخصيه خارجية، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات عن بيع وشراء بطاقات الصرف الآلي، من مقيمين لديهم خروج وعودة شريطة، أن تكون إقامتهم سارية المفعول وهم خارج المملكة.
أساليب متطورة في الاحتيال
وقالت المحققة الجنائية، آلاء الحمد: "تستمر قضايا وأساليب الاحتيال، حيث ابتدع محتالون عدداً من طرق الاحتيال والنصب الجديدة، في سبيل الإيقاع بمزيد من الضحايا، متتبعين في ذلك احتياجات الناس في كافة مناحي الحياة الاجتماعية، ومستخدمين أساليب مبتكرة تندرج تحت مسمى (الهندسة الاجتماعية)، التي تعرف على أنها مجموعة من الحيل والتقنيات المستخدمة لخداع الناس وجعلهم يقومون بعمل ما، أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية، ومن هذه الأساليب الجديدة بيع وشراء بطاقات الصرف الآلي أو الحسابات البنكية، من أحد البنوك السعودية لأشخاص تكُن إقامتهم سارية المفعول وهم خارج المملكة، بهدف عمليات النصب والاحتيال وتحويل الأموال المكتسبه من هذه العمليات إلى حسابات شخصيه خارجية".
آلاء الحمد
رقابة دائمة للجهات المختصة
وأضافت الحمد: "الجهات المختصة تعمل بشكل دائم على التوعية، وتجنب الوقوع ضحية للمحتالين، كما تعمل دومًا على كشف معظم الطرق التي يتبعها المحتالون. وعلى المواطن والمقيم أن يكونوا على وعي كافٍ بمعرفة أساليب الاحتيال والنصب في هذا الوقت، وهناك تقريرًا لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، بين أن منفذين لعمليات احتيال إلكتروني سعوا خلال عام واحد إلى سرقة 5.3 مليارات دولار، من خلال انتحال المحتالين لشخصيات مديرين تنفيذيين كبار في شركات معروفة، مشيرًا إلى أن تلك الحالات المرصودة لا تمثل سوى 20% من الحالات، أيضاً هناك من يستخدم النصب والاحتيال في عمليات مشبوهه تضر بالوطن والمواطنين".
عقوبة الاحتيال
وأشارت "الحمد" إلى أن النظام السعودي وضع عقوبة للنصب والاحتيال، تتمثل بالسجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق هذه العقوبة على كل شخص استولى على مال للغير دون وجه حق، من خلال ارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدامه أيًا من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب والخداع.
وتكون العقوبة غرامة مالية بمليوني ريال، أو بالحبس لمدة ثلاث سنوات عند الاستيلاء على أي سندات مملوكة أو مال منقول للغير، أو القيام بالتوقيع على مستندات وأوراق باسم مزيف، ويمكن أن تكون العقوبة منفردة أو مجتمعة، وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام ولا تقل عن عامين، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد عن خمس ملايين ريال عند ارتكاب الجاني جريمة نصب واحتيال مع غسيل أموال
