مشاريع تطويرية عملاقة
أوضح أن المشاريع، منها مشاريع تطويرية عملاقة متعددة الاستخدامات مثل "نيوم" المدينة الضخمة القائمة على أحدث التقنيات والمقرر إنشاؤها في إطار رؤية السعدية 2030 بتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليار دولار.وأضاف أن مشاريع البنية التحتية ستقدم مساهمات اقتصادية ملحوظة وتسهم في تعزيز الربط والنقل في المنطقة بما فيها مطار الملك سلمان الدولي.
محطة الشعبية للطاقة الشمسية
ولفت إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة تواصل انتشارها في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها: محطة الشعيبة الثانية للطاقة الشمسية التي ستوفر الكهرباء النظيفة لمئات الآلاف من المنازل في السعودية.وأفاد بأن تلك المشاريع مجتمعة تسهم في تمهيد الطريق أمام مشهد واعد للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المقبل.
مبادرات تحول الطاقة
ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستمثل ركيزة للخطط الحكومية في المنطقة، وستواصل تدفقها من خلال مبادرات تحول الطاقة المتعددة في العام الحالي.وأوضح أن تحقيق التوازن سيعتمد بين تقييمات المخاطر والعوائد على المناطق الاقتصادية الخاصة والإصلاحات التنظيمية في السعودية، مشيرا إلى أن الإستراتيجيات الوطنية الموجهة في السعودية ستثمر عن تنفيذ مجموعة من مشاريع الهيدروجين الأخضر.
وأفاد بأن مع المضي قدما في تطوير مشاريع البنية التحتية ستبرز الحاجة إلى التعاون بين الشركات الإقليمية والعالمية وتعزيز الابتكار لتنفيذ تلك الخطط الطموحة بنجاح.
زيادة في حجم الصفقات
وتوقع التقرير مرونة في عقد الصفقات بحجمٍ أكبر وطابع متمرس خلال عام 2024، في الشرق الأوسط، إذ تتسم آفاق قطاع الصفقات بالمرونة، مع زيادة ملحوظة في حجم الصفقات وتعقيدها.وبحسب التقرير يرجع ذلك إلى ارتفاع مشاركة الأطراف الدولية في الصفقات العابرة للحدود، وتحول المشهد الإقليمي بعيداً عن تداولات رأس المال المغامر التقليدية.
ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط انتقلت من مجرد مناقشة مبادرات الطاقة المتجددة إلى قيادة مساعيها خلال عام 2023، وبدأت تستقطب صفقاتٍ أكبر من شركاتٍ عالمية.
ويتركز النمو الإقليمي المتزايد في قطاعات تحوّل الطاقة، والرعاية الصحية، والسياحة والسفر، والألعاب، والهندسة، وإدارة المشاريع، وبالتالي يمهد الطريق نحو مشهدٍ متنوع ومتمرس لعقد الصفقات.
الأسهم والائتمان
ووفقا للتقرير الصادر عن "لومينا" تشير التوقعات إلى أن الأسهم الخاصة والائتمان الخاص، اللذين يشملان الاستثمارات المباشرة والثانوية، سيصبحان أسرع فئات الأصول نمواً في المنطقة، مدفوعين بارتفاع التمويل من مصادر متعددة تشمل الصناديق المحلية والعالمية وصناديق الثروة السيادية.ونوه بان ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع عدد صفقات الأسهم الخاصة والائتمان الخاص.
وتوقع التقرير تحولاً متزايداً نحو الاستثمارات المؤسسية بدلاً عن منهجية الاستثمارات المخصصة أو الفردية والمباشرة، والتي رافقت ازدهار استثمارات رأس المال المغامر.
وسيعتمد هذا التحول على الخبرة الواسعة للصناديق المتمرّسة وشبكات علاقاتها الواسعة.
