وزارة الرياضة أيضا، بدورها جزء من المنظومة، لا تسمح بالعبارات العنصرية أو المذهبية في الملاعب، أو إرتكاب تصرفات أو ممارسات، أو أعمال تتنافى مع النظام، أو الآداب العامة، وهذا الإتجاه ليس ابتكارا من جانبها، وإنما يتوافق مع أنظمة «فيفا»، ولوائح الرياضة الدولية التي تحظر التجاوزات المتعارضة مع الأهداف السامية للرياضة.
ولذا جاء قرارها «عادلا وسريعا وحاسما»، بحلّ مجلس إدارة نادي الصفا، وفقًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية، وحرمان المخالفين من الانتساب للنادي أو أي أندية أخرى، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاههم، وهو ما أثلج صدور الجماهير الرياضية المعتدلة، لما فيه من حماية كبيرة لشبابنا وشاباتنا من الانجراف وراء تلك الفئة المنحرفة عن المسار وهي «محدودة وقليلة» لا تمثل المجتمع والجماهير .
انتظرت كغيري من إدارة نادي الصفا، عقب تلك التجاوزات المرفوضة، وخروج فئة محدودة من الجماهير عن النص، أن تبادر إلى شجب تلك السلوكيات الشاذة، واتخاذ إجراءات عاجلة تجاه مرتكبيها، ولكنها اكتفت بالصمت، وكأنها تقر ما حدث أو تراه شيئا طبيعيا، والاسواء انها لم تراه!!
عندما نتحدث عن قواعد بناء واستمرار ورسوخ الدول، فلا بد أن يكون العدل وتطبيق النظام على الجميع، هو أحد الركائز المهمة، وأول تلك المقومات، وهذا ما عبر عنه، بيان وزارة الرياضة، في رسالة «واضحة ودقيقة»، بأن الدولة تقف بالمرصاد في وجه كل من يخرج عن المسار القويم أو يخطىء في حق الوطن ومقدراته والشعب ومكتسباته، وعبرة «لمن يعتبر»، مفادها أن الدولة ستضرب بقبضة من حديد، على يد كل منحرف ومن يقف وراءه «كائنا من كان»، قد تسول له نفسه العبث بثوابت ومكونات المجتمع السعودي.
هذه الأحداث العابرة، لن تؤثر على نادي الصفا العريق، فقرار حل مجلس الإدارة، لم يلامس أنشطة النادي الرياضية التي واصلت أنشطتها وتدريباتها المعتادة.
سيظل وطني المملكة العربية السعودية، شامخا ومترابطا ومتماسكا -بفضل الله- أولا، ثم بحكمة قيادة رشيدة تدير البلاد وتخدم العباد.
عاشت بلادي قوية، عادلة وغنية بشعبها وقيادتها الحكيمة..
