وهيئة الاتصالات تبدو تقريباً متفرجة، لأنها تطلب من كل شاك أن يقدم خطاب إلى الشركة وإذا لم تحل المشكلة بعد خمسة أيام تطلب منه تصعيد الشكوى إلى الهيئة. وهذا الإجراء جيد لو أن المشتكي فرد أو عدة أفراد، لكن في حال أن المشتكين ألوف، أو أكثر، يتعين على الهيئة أن ترصد الشكاوى الكثيرة المتكررة، وتتخذ إجراءات وتتوصل مع الشركات إلى حلول جذرية تقضي على أغلب أسباب الشكاوى، لتحصر المصاعب في الشكاوى الفردية، ولاحظت أن كثيراً من الشكاوى تركز على الترقية التي يقولون أنها لا تحدث فرقاً واضحاً، فيتبادر إلى ذهن المشترك أن الشركة تخدعه، والمفروض أن تبادر الهيئة إلى جعل الترقيات ذات أثر واضح ليتيقن المشترك أن الترقية أحدثت فرقاً.
المشتركين ليسوا مطمئنين إلى أن الأسعار عادلة، ويرى البعض أن شركات الاتصالات جعلت من المشتركين منجماً لجني الأموال أو قل لجبيها، ويجب على الهيئة، ومن صميم مهمتها وأمانتها، ألا تنتظر الشكاوى لتتدخل، بل أن تجري مقارنات دورية، إقليمية ودولية، لأسعار الخدمة، وتصحح الأوضاع قبل أن يتورط المشتركون، ويصدعون بالضجيج والشكاوى.
لا أعلم كيف تجري الهيئة مهماتها، لكن المؤكد أن أداءها ناقص، وتغفو ما دام توجد شكاوى من الآلاف، فضلا عن المشتركين الصامتين الذين لا يعرفون كيف يشتكون أو يتهاونون، أو لا يعلمون أن من حقهم تلقى خدمة أرقى مقابل ما يدفعونه، ومتوكلون على الله ثم على الثقة بأن الهيئة تراقب وتصحح.
وهذه مسئولية عظيمة تحتم على الهيئة أن تكون متيقظة لسلوكيات السوق والمسوقين والمنتجات، ويفترض أن لديها خبراء يتسلحون بالمعرفة والمعلومات والخبرة والحلول ويعرفون الخدمة الصحيحة العادلة النظيفة، من تلك التي يمكن أن يشوبها الشك.
*وتر
في هزيع الحلم والأمل
يراقب الأقمار.. والنجوم العلى
ويعايي السهد، وصفير الريح..
إذ الأفق المعتم يتطاول بعرض السهب المداد
@malanzi3
