الأصول الأجنبية السيادية
وافترضت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيبقى أعلى من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 - 2025 إذ يعد معدلاً عالياً مقارنةً بمتوسط تصنيف "A" (6% من الناتج المحلي الإجمالي) ومتوسط تصنيف "AA" ( 34% من الناتج المحلي الإجمالي).كما أشارت الوكالة إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية؛ التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة في تقريرها نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى 4.5% بين عامي 2025-2024م، وذلك بعد نموه بمتوسط يتراوح حوالي 5% في عام 2022 - 2023.