تصاعد نسب التوطين.. استدامة الصناعات العسكرية تحقق رؤية 2030

اهتمت مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين قطاع الصناعات العسكرية الوطنية والمضي بها مستقبلًا نحو الاستدامة، وبنسب مرحلية من التوطين المحلي تصل إلى 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية عام 2030.
وبنتائج الأرقام حقق التوطين ارتفاعًا من 4% إلى 13.6% حتى نهاية العام 2022، إلى جانب ارتفاع عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص لتصل لـ 477 تصريحًا تأسيسيًا وترخيصًا تابعًا لـ 265 شركة، تعمل في قطاع الصناعات العسكرية بحسب إحصائيات الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

الصناعات العسكرية

ذكر مدير محفظة التوطين في برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني محمد الشهري، أن التوسع العالي في المفاهيم العملية لقطاع الصناعات العسكرية يساعد في الوصول السريع للأهداف والقدرة على استشراف المستقبل بتحدياته مستعرضاً معنى الاستدامة في مجال الصناعة العسكرية بين الإصلاح والصيانة الوقائية والتصحيحية والتحليل المبدئي لسلاسل الإمداد قبل الاستحواذ وهي الخطوة التي تسبق الاستدامة في ذات المجال.
وبين مسؤول شركة الشرق الأوسط البحرية للصيانة عبدالعزيز الزيد، أن جوانب الجاهزية لها ارتباط باستدامة الصناعات العسكرية من خلال التوطين المحلي في المنظومات والقدرات العالية والكوادر البشرية المتدربة.