ظروف الأعمال

- أظهرت البيانات التي صدرت مؤخراً، تحسّن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي، ما رفع مستوى النشاط التجاري ونمو المبيعات بصورة عامة للعديد من القطاعات، ما يشير إلى أن هناك مستوى عالٍ من القدرة التنافسية في السوق والنمو المتسارع تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حيث يحقق ذلك العديد من المتغيرات في القطاعات الإنتاجية مع جذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية ناهيك عن توفير فرص عمل وتحسين المستوى العام للمعيشة.
- يأتي تحسّن ظروف الأعمال ضمن أبرز الإصلاحات الإقتصادية التي ساهمت في تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل إجراءات العمل التجاري بصورة عامة لتعزيز روح الإبتكار والوصول إلى توازن فعال قادر على تحقيق مايسمى بتنشيط القطاعات الحيوية والتنويع الإقتصادي للمجالات الواعدة، على أن يأتي تفعيل المبادرات فرصة لتلبية المتطلبات للناتج المحلي الإجمالي، و الهدف هو تسريع نمو فرص الأعمال ودعم أوجه الإستثمارات التي تُعد محرك فاعل لكافة عناصر العمل التنموي. وإذا انطلق الحديث بنا حول تعظيم الفرص الإستثمارية، كما سنجد أن هناك فرص متاحة قادرة على الوصول إلى مستويات فاعلة، تصب في مسار تحسّن ظروف الأعمال الذي لطالما تسهم في ارتفاع مستوى المؤشر العام، مع الأخذ بعين الإعتبار التأثير الإيجابي للمبادرات والبرامج والأنشطة التي تقام من الجهات ذات العلاقة، مما يضمن الوصول إلى سياسات عالية الجودة تضمن الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ الخطط التنموية، ومن هنا ينعكس ذلك على المؤشر الإحصائي ومستهدفات رؤية المملكة نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل.
- التحوّل الإقتصادي الشامل، إحدى استراتيجياته تفعيل القرارات الرامية إلى تحقيق الهدف وهو التنوع الإقتصادي الوطني مع الاستمرار في دعم كل ما ينعكس على زيادة الفرص الوظيفية و رفع مستوى جودة الأداء عبر معايير مرتبطة بالسياسات والمبادرات التي تقود إلى إحداث حراك فعلي وأنشطة متعددة تتعلق في زيادة مشاركة الصناديق في الإنفاق كصندوق الإستثمارات العامة بوصفه محرك رئيسي لتفعيل روافد التنمية وكافة القطاعات الواعدة.
- مما لاشك فيه أن تحّسن الأعمال يرتبط إرتباطًا وثيقًا بإستيعاب تطوير المنهجية المالية الأدائية الذي تحوي الموارد المالية ضمن إطار شامل قادر على تحقيق كافة المتطلبات الحالية والمستقبلية.