المحتوى المحلي يعني أن يكون هنالك دعم واهتمام للصناعات والمنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها وتقديمها محلياً، كما أنه يعني بشكل واضح أن يكون هنالك اهتمام أكبر على صعيد توفير فرص العمل للكوادر البشرية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة، وأن تبقى رؤوس الأموال قدر الإمكان في اقتصادنا المحلي، بما يدعم من نموه وتطوره وحيويته.
على سبيل المثال؛ حينما تكون لدينا صناعات متقدمة وحيوية ومتطورة، سينخفض بشكل كبير استيراد هكذا منتجات، مما يعني أن المنتج المحلي سيكون قادراً على تلبية الطلب المحلي، وقادراً في الوقت ذاته على المنافسة عالمياً والتصدير إلى الخارج، مما يدفع إلى تحقيق مزيد من الإيرادات المالية والأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
السعودية اليوم واحدة من أكثر دول العالم حيوية، ولديها اقتصاد يستطيع خلق آلاف فرص الاستثمار، كما أن القرار الذي بدأ تفعيله مطلع العام الحالي فيما يخص نقل مقار الشركات العالمية في المنطقة إلى المملكة كشرط للتعامل الحكومي معها، يزيد من نمو المحتوى المحلي.
وتفعيلاً لحيوية هذا القرار، تعمل لجنة مختصة على دراسة طلبات القطاعات الحكومية التي ترغب في التعامل مع شركات عالمية مقرها الإقليمي خارج المملكة، وتدرس هذه اللجنة بمشاركة مباشرة من هيئة المحتوى المحلي هذه الطلبات، وتبحث عن مدى توافر شركات محلية تستطيع تلبية طلبات هذه القطاعات الحكومية، وإن وجدت اللجنة شركات محلية -بما فيها الشركات العالمية التي لها مقر إقليمي في المملكة- فإنها ستوجه مباشرة القطاع الحكومي بالتعامل مع الشركات المحلية أو العالمية التي لها مقر إقليمي في المملكة.. مما يعني مزيداً من تنمية المحتوى المحلي.
وبالعودة إلى الجائزة التي ذكرتها في مستهل هذا المقال؛ فإن هكذا جائزة تبرهن بشكل واضح وحيوي مدى حرص واهتمام المملكة ممثلةً في هيئة المحتوى المحلي على تقدير كل من ساهم في تنمية المحتوى المحلي، بما يعزز من هذه المساهمة ويدعم بشكل واضح نمو اقتصادنا الوطني وحيويته وقدرته التنافسية، كيف لا يكون ذلك والمملكة تعيش ولله الحمد قصة نجاح لا مثيل لها في العالم أجمع، في ضوء رؤية 2030.
@shujaa_albogmi
