DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

جلوبال فاينانس: خطة سعودية طموحة لجذب الاستثمار الأجنبي في 2024

جلوبال فاينانس: خطة سعودية طموحة لجذب الاستثمار الأجنبي في 2024
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
تسعى المملكة إلى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار العامين المقبلين، ومن المتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي السعودي نموه بحوالي 3% في عام 2024، بعد تراجع هامشي بنسبة 0.9% في العام الماضي بسبب تخفيض إنتاج النفط وانخفاض أسعاره. ومن أجل الحفاظ على جهود التنويع، التي تتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات ستحتاج المملكة إلى زيادة الإنفاق العام بنسبة 12% إلى 355 مليار دولار، والبقاء كقاطرة أساسية للاستثمار الأجنبي حول العالم وليس في منطقة الشرق الأوسط وحسب، وفق ماذكرت مجلة جلوبال فاينانس.

لا شيء مستحيل على السعودية

وعلقت مجلة جلوبال فاينانس على ذلك بقوله، أن ما تطمح إليه المملكة ليس هدفا مستحيلاً بل قابلًا للتطبيق.
وقالت ذهبية سليم جوبتا مديرة تصنيفات التمويل العام السيادي والدولي في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال رايتنجز:" لدى الحكومة السعودية احتياطيات كافية للتخفيف من التقلبات في أسعار النفط، وتتخذ خطوات جادة لتنويع اقتصادها وجذب مزيد من المستثمرين من الخارج".
اقرأ أيضاً: "النقد الدولي": الاقتصاد السعودي أكثر إيجابية والنمو المتوقع 5.5% في 2025
وفعليًا تعمل خطة المملكة الاستراتيجية المتمثلة في رؤية 2030 على تقليل الاعتماد على النفط وتعمل بقوة على بشكل ناجح على تطوير قطاعات أخرى وتوسيع القاعدة الضريبية.
وانخفضت حصة الإيرادات الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 45% في عام 2012 إلى حوالي 40% اليوم.

جذب المستثمرين الأجانب إلى السعودية

تتطلع المملكة إلى جذب المستثمرين الأجانب في قطاعات تشمل البيع بالتجزئة والتصنيع والتمويل والصحة والتقنيات الجديدة والتعدين والسياحة والزراعة والترفيه.
وبحلول عام 2030، تريد المملكة زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار سنويا وهو ما يعادل 450 مليار دولار من الاستثمار المحلي.

تجديد القوانين التجارية السعودية

قامت المملكة العربية السعودية بتجديد قوانينها التجارية لتشمل تغييرات رئيسية للسماح بملكية الشركات الأجنبية بنسبة 100% وإنشاء نظام لتسوية المنازعات وقانون الإفلاس وطرح إجراءات الترخيص الرقمي مع الحفاظ على الحوافز المالية مثل الإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي والضريبة الثابتة بنسبة 20% على الشركات وهي أدنى نسبة في مجموعة دول العشرين.

بيئة جاذبة للمستثمرين

بالنسبة للمستثمرين، فإن ذلك يعد أمرًا جاذبًا لهم حيث زادت فعليًا نسب الصفقات والتراخيص التجارية الجديدة بنسبة 95% و267% على التوالي في عام 2022 وحده.
اقرأ أيضاً: تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية
أتاحت استراتيجية المملكة تسهيلات منطقية للمستثمرين ذاكرة أنه يجب على أصحاب المصلحة الذين يرغبون في دخول أكبر وأسرع الأسواق نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يشاركوا بنشاط في الاقتصاد المحلي وأن ينتجوا على الأقل جزءًا من إنتاجهم محليًا وأن يلتزموا بحصص التوظيف المحلية.
ابتداءً من هذا العام 2024، سيتم منع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقار إقليمية في المملكة العربية السعودية من إبرام أي عقود مع الحكومة.

قوة صندوق الاستثمارات العامة

من جانبه، قال دييجو لوبيز المدير الإداري لـ"جلوبال إس دبليو إف" التي تعد منصة بيانات متخصصة في صناديق الثروة السيادية: "يعد صندوق الاستثمارات العامة هو القوة الرئيسية وراء التغييرات التي نشهدها اليوم. وبالنسبة لعام 2024، نتوقع أن يستمر صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار القوي ولكن أيضًا الاستمرار في جمع الأموال من أطراف ثالثة لضمان نمو مستدام ومرن".
ويعد صندوق الاستثمارات العامة أيضًا الأداة الرئيسية التي تستخدمها المملكة لجذب استثمارات القطاع الخاص من خلال المشاريع المشتركة.
ومن بين الصفقات التي عقدت مؤخرًا، صفقة بقيمة 550 مليون دولار مع شركة "بيريللي" الإيطالية لإنتاج الإطارات في المملكة العربية السعودية وتوقيع عقد بـ500 مليون دولار مع شركة "هيونداي موتورز" الكورية الجنوبية لتصنيع السيارات، وعقد آخر مع شركة "ديجيتال بريدج" الأمريكية لمراكز البيانات.

صعود الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية

قالت المجلة أنه يمكن اعتبار المملكة العربية السعودية أرض الفرص الهائلة، ففي العام الماضي، كانت المملكة السوق الأكثر نشاطًا للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصل إجمالي التمويل إلى 2.3 مليار دولار موزعة على 145 صفقة، وكان نحو نصف إجمالي استثمارات الشركات الناشئة في المنطقة البالغ 4 مليارات دولار في المملكة، وفقًا لشبكة ومضة البحثية.
ختاماً، في يوليو الماضي، أشار تقرير الاستثمار العالمي للأمم المتحدة إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السعودي وصلت إلى 7.9 مليار دولار في عام 2022.